الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :“الرقابة” تحقق مع “أكاديمي الجامعة” ومتواطئين في قضية السيارة المستخدمة عائليًا
الجهة المعنية :مدير الجامعة
المصدر : جريدة المدينة
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 29/06/1431
نص الخبر :
السبت 12/06/2010
مندوب المدينة - جدة
بدأت هيئة الرقابة والتحقيق بجدة التحقيق مع الأكاديمي بجامعة الملك عبدالعزيز المتهم برفض تسليم سيارة حكومية خصصها لاستخداماته العائلية منذ خمس سنوات. واوضح مصدر مسؤول بالهيئة أن فريق التحقيق بدأ في استجواب الاكاديمي منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، مشيرا الى انه سيتم استجواب كل من لهم علاقة بالموضوع ومنهم أحد وكلاء الجامعة وموظفون في قسم المشتريات والشؤون المالية، حيث اتضح أن المشرف العام على برنامج الدبلوم التربوي الدكتور فيصل أكبر سبق ان ارسل عدة خطابات للأكاديمي يطالبه فيها بتسليم السيارة، واشعر وكيل الجامعة خطيا برقم 03/121/30/س في 26/12/1430هـ وبرقم 12703/30/س في 2/1/1431هـ، الا ان الوكيل لم يتدخل لإلزام عضو هيئة التدريس بتسليم السيارة، مما يشير إلى وجود تواطؤ وتغاضٍ عن هذه المخالفة في استخدام السيارة. من جهته اكد مصدر بالجامعة أن الاكاديمي قام بعد 48 ساعة من نشر القضية في “المدينة”، بتسليم السيارة الى ادارة البرنامج، حيث طلبت الادارة العليا بالجامعة بالزامه بتسليم السيارة ورفع تقرير متكامل عن الموضوع ونظامية تأمينها له، مشيرا الى ان لجنة اخرى من ادارة المتابعة بالجامعة ستباشر اليوم التحقيق مع اطراف القضية وسيتم الزام الاكاديمي بإعادة بدل النقل الذي كان يتقاضاه طوال السنوات الماضية، حيث لا يسمح النظام بالجمع بين البدل والحصول على سيارة رسمية. كما سيتم التأكد من نظامية السيارة ومدى مطابقتها للأنظمة المعتمدة في نظام تأمين وشراء السيارات للاستخدامات الحكومية حيث لوحظ ان قيمتها تتجاوز الحد النظامي المسموح به في مثل هذه الحالة ولا تناسب ظروف مدينة جدة كونها سيارة دفع رباعي وقيمتها اكثر من تسعين الف ريال في حين ان النظام لا يسمح الا بسيارة سيدان داخل المدينة لا تزيد قيمتها عن ثمانين الف ريال. وعلمت (المدينة) ان فريق التحقيق سيفتح ملف السيارات الحكومية في الجامعة للتأكد من سلامة اجراءات تأمينها وفيمَ تستخدم وكيف تتم متابعتها وصيانتها ونماذج الاستلام والتسليم. وكانت “المدينة” قد نشرت تفاصيل هذه القضية في عدد سابق والتقت جميع أطرافها واستطلعت آراء جهات رسمية وقانونية كشفت عن عدة مخالفات فيها، لنظام تأمين وشراء السيارات للاستخدامات الحكومية.

 
إطبع هذه الصفحة