الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :توجه لابتعاث 10% من أساتذة الجامعات.. لنيل «الدكتوراه» خطة حكومية لـ5 سنوات تقضي بإنشاء كليات جديدة لمواكبة متطلبات التنمية واحتياج سوق العمل
الجهة المعنية :التعليم العالي
المصدر : جريدة الشرق الأوسط
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 20/09/1431
نص الخبر :

السعودية تسعى لإنشاء كليات جديدة في الجامعات تواكب المرحلة التنموية التي تعيشها البلاد («الشرق الأوسط »)

الرياض: تركي الصهيل
تتجه وزارة التعليم العالي في السعودية لابتعاث 10 في المائة من أساتذة الجامعات لنيل درجة الدكتوراه، وذلك في إطار توسيع قاعدة الحاصلين على هذه الدرجة العلمية المتقدمة.

ويأتي ذلك، فيما تدفع خطة حكومية تم اعتمادها لوزارة التعليم العالي، في إطار خطة التنمية التاسعة للدولة، لـ«إنشاء كليات جديدة في الجامعات» تواكب المرحلة التنموية التي تعيشها البلاد.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الخطة التي اعتمدتها الحكومة لقطاع التعليم العالي في إطار خطة التنمية التاسعة للدولة تقضي بـ«ابتعاث ما لا يقل عن 10 في المائة من إجمالي أعضاء هيئة التدريس لنيل درجة الدكتوراه، وذلك حسب احتياجات كل جامعة، والتخصصات الموجودة».

وسيتم إخضاع مناهج التعليم الجامعي في الجامعات السعودية لعملية «تقويم مستمر»، وذلك في إطار تقوية الجوانب الإيجابية، وتفادي سلبيات المناهج الجامعية التي لا يستفاد منها في المرحلة الحالية.

وتدفع مخرجات الخطة الحكومية الخاصة بالتعليم العالي، التي أطلعت «الشرق الأوسط» عليها، إلى «العمل على تلبية احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من العمالة، من خلال التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعين العام والخاص لتوفير الاحتياجات من القوى العاملة».

وتسعى الخطة الحكومية إلى «تطوير الكفاءة الداخلية بمؤسسات التعليم العالي، والعمل على خفض متوسط عدد السنوات التي يقضيها الطالب في تلك المؤسسات حتى سنة التخرج إلى (4.5) و(5.5) و(6.5) سنة، للكليات ذات الـ4 والـ5 والـ6 سنوات دراسية».

ومن ضمن الأمور التي حرصت خطة التعليم العالي على توخيها، مسألة «العمل على زيادة أعداد طلاب الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي، إلى ما يقل عن 5 في المائة من إجمالي طلبة المرحلة الجامعية»، بالإضافة إلى «دعم برامج الدراسات العليا في الكليات المختلفة عن طريق إحداث برامج جديدة للماجستير والدكتوراه، مع التركيز على العلوم الهندسية التطبيقية، والعلوم الطبية، والعلوم الطبيعية».

ورسمت خطة الحكومة لقطاع التعليم العالي «خارطة طريق»، لـ«رفع القدرات العلمية لمراكز البحوث بالجامعات لتمكينها من تأدية مهماتها في خدمة المجتمع وحل مشكلاته»، كما تسعى الخطة ذاتها إلى «التوسع في نشر آليات التعليم التعاوني بمؤسسات التعليم العالي، وذلك في الكليات التي تتوافق مع هذا النوع من التعليم»، مع «التوسع في إنشاء الجمعيات العلمية المتخصصة وتوسيع نشاطاتها».

ويأتي من أهم الإنجازات المستهدفة في قطاع تنمية الموارد البشرية «دعم مشاريع البحوث العلمية في الجامعات والتوسع فيها، وإجراء الدراسات اللازمة للتطوير النوعي في الجامعة، وكذلك تنويع مجالات البحوث العلمية»، و«زيادة عدد الدورات والبرامج التأهيلية والتعليم الموازي وزيادة أعداد المقبولين بها بما يتفق مع احتياجات سوق العمل، وتطوير الخدمات والأنشطة الطلابية في المجالات المختلفة».

وفيما يخص التدريب المهني والتقني، فإن الحكومة السعودية تسعى لتحقيق زيادة في عدد الملتحقين والملتحقات لتصل إلى نحو 136 ألف متدرب في الكليات التقنية، ونحو 28 ألف متدربة في المعاهد العليا التقنية للبنات، ونحو 42 ألفا في المعاهد المهنية بنهاية 2014، وهو العام الأخير من خطة التنمية التاسعة.

ومن المتوقع أن يصل عدد الخريجين والخريجات من مؤسسات ومعاهد التدريب التقني والمهني في آخر أعوام الخطة التاسعة، إلى 35 ألف خريج من الكليات التقنية، ونحو 7 آلاف خريجة من المعاهد العليا التقنية للبنات، ونحو 26 ألف خريج من المعاهد المهنية، كما تسعى الخطة إلى تدريب ما لا يقل عن 11 ألف متدرب خلال خطة التنمية التاسعة في إطار البرنامج الوطني للتدريب المشترك.


 
إطبع هذه الصفحة