الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :طيب: خصصنا أكثر من نصف مليون متر مربع لاستثمارات شركة وادي جدة (وادي جدة) تفاوض الشركات العالمية لنقل التقنية الحديثة بهدف التوطين
الجهة المعنية :مدير الجامعة
المصدر : جريدة مكة
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 29/11/1431
نص الخبر :

 مكة المكرمة: الندوة

كشف الدكتور زهير بن عبدالله طيب، الرئيس التنفيذي لمنظومة الأعمال والمعرفة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، والعضو المنتدب التنفيذي لشركة وادي جدة المملوكة بالكامل للجامعة، أن الشركة حصلت على السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية، كما أن مجلس إدارتها اعتمد لجنة الاستثمار للشركة لبحث الفرص الاستثمارية للشركة لتنمية رأس المال وأصدر الموافقة على الميزانية التقديرية لما تبقى من السنة المالية الحالي2010م، بالإضافة إلى أن مجلس الجامعة والذي يمثل حاليا الجمعية العمومية للشركة وافق على التعاقد مع مكتب محاسب قانوني للشركة.
وأكد طيب أنه تم تخصيص 510 آلاف متر مربع لاستثمارات الشركة في عدة مواقع تابعة للجامعة، وأنها بدأت بالتفاوض الفعلي مع عدد من الشركات العالمية لنقل التقنية الحديثة للجامعة بهدف توطينها من أجل خدمة المملكة في شتى المجالات.
وأبان طيب أن النظام الأساس للملكية حدد رأس مال بـ 100 مليون ريال سعودي مقسمة إلى 10 ملايين سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات، وجميعها أسهم نقدية اكتتبت فيها بالكامل جامعة الملك عبدالعزيز، ودفعت نصف رأس المال نقداً عند التأسيس، وأودع المبلغ في أحد البنوك السعودية باسم الشركة، ووضع تحت تصرف مجلس إدارة الشركة، مشيراً إلى أنه يجوز للشركة زيادة رأس المال، وذلك عن طريق إدخال بعض أو كل الأصول الاستثمارية التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز وفق التقويم الذي تقره الجمعية العامة غير العادية.
وأوضح طيب أنه يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تؤسس أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية، التي تزاول أعمالاً شبيهة أو مكملةً لأعمالها، أو التي قد تعاونها في تحقيق أغراضها، سواء داخل المملكة أو خارجها، أو أن تشتريها كلها أو جزءًا منها، كما يجوز لها وفقاً للأنظمة أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة، أو تندمج أو تدمج فيها.
وأفاد طيب، أن الشركة التي تم تأسيسها بمرسوم ملكي، هي شركة سعودية مساهمة تتمتع بكامل الشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وهي مملوكة حاليا بالكامل لجامعة الملك عبدالعزيز إلى أن تطرح للاكتتاب، ومدتها 80 سنة بحسب التقويم الميلادي بدءا من تاريخ تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة لمدد أخرى أطول أو أقصر منها وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل.
وقال طيب: (أن تأسيس الشركة جاء استجابة لخطط التنمية في المملكة، التي نصت على إنشاء الحدائق العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث، وتوجيه المزيد من الاهتمام لتشجيع التمويل المشترك وبرامج الأبحاث المشتركة بين الصناعة ومؤسسات القطاع العام، وقيام حاضنات الأعمال بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات تجارية وصناعية)، مشيرا إلى أن العالم يشهد تحولاً في المناهج الاقتصادية ليعمل على استثمار رأس المال البشري ورأس المال الفكري، إذ يعتمد على صناعة ثروة جديدة قائمة على إنتاج وتوليد ونشر المعرفة.
ولفت طيب، إلى أن التجارب العالمية تشير إلى أن الواحات العلمية هي الأداة المثالية لتحول الدول نحو اقتصاد المعرفة، خاصة تلك التي تحتوي على تكتلات صناعية ذات تقنية عالية وتكون ضمن أو بالقرب من الجامعات، مؤكدا أن الاستثمار في الاقتصاد المعرفي سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً وتنويع موارده وتقليص الاعتماد على الموارد البترولية.
وأضاف طيب: (أن مشروع وادي جدة سيوجد بيئة محفزة وجاذبة للشركات الاستثمارية، فضلا عن تعزيز الحصيلة المعرفية والمهارية للطلاب والاستفادة من رأس المال البشري ورأس المال المعرفي والفكري للجامعة، حيث أن الجامعة تسعى من وراء تأسيس الشركة إلى نقل التقنية الحديثة وامتلاكها من أجل خدمة المملكة في شتى المجالات، إذ ستكون اللبنة الأساسية التي تنطلق منها الجامعة إلى شراكات محلية وعالمية لخدمة المجتمع المعرفي وخدمة نشر ثقافة المعرفة في المجتمع السعودي الاقتصادي، ليتماشى مع التطور المضطرد في هذا الجانب في الاقتصاد العالمي، وأن الجامعة أدركت أنه إلى جانب رسالتها العلمية والتعليمية التي تقدمها للمجتمع فإنه يمكنها أن تلعب دوراً استراتيجياً من خلال تأسيس الواحات العلمية في رفع القيمة النوعية للأبحاث والباحثين).
وزاد طيب: (أن الجامعة تزخر بالعقول الفذة، وخير دليل على ذلك حصول العديد من أعضاء هيئة التدريس على براءات اختراع عالمية، وكذلك مشاركة العديد من الطلاب في المحافل العالمية بابتكارات فريدة، حيث حققوا العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، وستعمل الشركة على استثمار تلك الابتكارات، كما ستسهم في تهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم خلال المرحلة الأكاديمية في مجالات نقل التقنية وتوطينها).
وحول الفائدة المرجوة من تأسيس الشركة، أفاد بأن قيام شركة متخصصة في استثمار الإبداع ومخرجات البحث العلمي وتطوير التقنية يعد أمرا ضروريا لتحقيق توجه المملكة نحو التحول إلى مجتمع معرفي، ويعطي مزيدا من الاهتمام بالعلم والأبحاث، ويعظم الدور الذي يمكن أن تقوم به من أجل الاستفادة منها في التطبيقات الصناعية والتجارية، وإن من شأن الشركة توفير مزيد من المرونة اللازمة لعقد مزيد من الشراكات مع القطاع الصناعي واستثمار الإنتاج الفكري وتنمية الموارد. كما أن الشركة تهدف إلى الاستثمار في صناعة المعرفة ونقل التقنية وتطويرها، إضافة توفير فرص الاستثمار، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم أهداف الشركة وخدمة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره من أجل خدمة المواطن السعودي.
وتابع طيب: (أن الشركة ستسهم في تحقيق توجه المملكة نحو التحول إلى مجتمع معرفي يعطي مزيدا من الاهتمام بالعلم والأبحاث ويعظم الدور الذي يمكن أن تلعبه من أجل الاستفادة منها في التطبيقات الصناعية والتجارية، كما تهدف إلى المساهمة الفعالة في تطوير اقتصاد المعرفة، عبر تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية ومجتمع الأعمال ، من خلال الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلبة الجامعة وأساتذتها، وأن الشركة ستحقق أهدافها من خلال الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها، وتوفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث العلمية المجدية اقتصاديا لخدمة اقتصاد المعرفة، والاستثمار في إمكانات الجامعة المعملية والبنية التحتية، واستثمار براءات الاختراع والحقوق الفكرية والنماذج الصناعية، الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المساندة للصناعات المعرفية، واستثمار خبرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتطوير قدراتهم، وتقديم الاستشارات في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي وصناعة التقنية، والاستثمار في تطوير الأرض المخصصة للمنظومة وأراضي الجامعة المتاحة لتوفير البيئة الجاذبة للعلماء والموظفين وعائلاتهم، والإدارة والإشراف على المشاريع التي تقام ضمن المنظومة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في دعم أغراض الشركة، والتعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً مماثلاً أو مكملاً لنشاطها).

 
إطبع هذه الصفحة