الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :ليس من رأى كمن سمع !
الجهة المعنية :مقالات أعضاء هيئة التدريس
المصدر : جريدة عكاظ
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 30/12/1431
نص الخبر :
ما الذي فعلته شركة المياه الوطنية لمواجهة المخاطر والتهديدات التي أصبحت هاجسا مقيما منذ زمن بعيد، خاصة بعد صدور الأمر الملكي الكريم والقاضي باعتماد وزارة المياه والكهرباء، ممثلة بشركة المياه الوطنية، لمعالجة أوضاع بحيرة الصرف الصحي والعمل على التخلص منها نهائيا خلال عام من صدور الأمر السامي بتاريخ 26/5/1431هـ؟.
سؤال بمثل هذه الأهمية، وعلى هذا القدر من الخطورة، ما كان لنا أن نكتفي في الإجابة الشافية عليه على التصريحات الرسمية، أو أن نعتمد على ما يدور في المجالس الخاصة من أقاويل، أو على ما تتناقله المواقع الإلكترونية المنتشرة مثل الهم على القلب، ولذا كانت سانحة طيبة دعوة كريمة تلقيتها شاكرا وممتنا من الإخوة في الشركة لأرى بعيني ما جرى ويجري، وليس من رأى كمن سمع.
وإحقاقا للحق، فإن ما رأيته بعيني وما سمعته كان شيئا يسر الخاطر ويؤكد قناعة راسخة عندي، وهي أن المواطن السعودي قادر متى ما وضع أمام التحدي على الإنجاز مهما بدا حجم التحدي كبيرا وضخما، ومهما ثقل وزن المسؤولية، فالمدى الزمني الذي حدده الأمر الملكي كان عاما، إلا أن هؤلاء الإخوة استطاعوا أن ينجزوا المهمة في وقت قياسي لم يتجاوز الثلاثة أشهر، فكأنهم كانوا في سباق وتحدٍّ لأن يثبتوا لمليكهم المفدى بأنهم على قدر المسؤولية، وأنهم جديرون بثقته الكريمة.
وليدرك المرء حجم العمل الذي قاموا به، فإن المساحة التي تحتلها بحيرة الصرف الصحي لا تقل عن اثنين ونصف كيلو متر مربع، وتحتوى على ثمانية ملايين متر مكعب من المياه، لذا كان لا بد من تشكيل فريق عمل متكامل يعمل على مدار الساعة لإنجاز المهمة بأسرع وقت، وهكذا تم نقل ومعالجة مياه الصرف الصحي من البحيرة، وذلك بالاستعانة بمحطة المعالجة في البحيرة، وتبلغ سعتها ستين ألف متر مكعب يوميا، وبمحطة المطار (1)، والتي تبلغ سعتها ثلاثين ألف متر مكعب من المياه يوميا، وهي محطات تنتج مياها معالجة ثلاثيا وصالحة للصرف لمياه البحر، وفقا لكافة المرجعيات المحلية والعالمية المتفق عليها في هذا المجال، وإلى جانب ذلك تم تجهيز أحواض تبخير لدعم أعمال المعالجة.
وبعيدا عن التفاصيل الفنية، هناك أمران لا ينبغي أن نتجاهلهما في هذا الشأن، أحدهما يتمثل في السؤال عن الآثار والتداعيات البيئية لتجفيف البحيرة، ويبدو أن هذه لم تكن غائبة عن تفكير القائمين على المشروع، إذ تم التعاقد مع إحدى أكبر الشركات الاستشارية في مجال البيئة للقيام بمهمتين، الأولى وضع برنامج متكامل لمعالجة الحمأة وأفضل الطرق للاستفادة منها، وقد حددت الأهداف ووضع البرنامج على أساس تقليل المحتوى المائي بها، وتسريع تجفيفها وتقليل الروائح المنبعثة منها، وذلك وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، وأما المهمة الثانية فهي دراسة البيئة الفطرية واقتراح أفضل الطرق المناسبة لتلافي أي آثار سلبية عليها، ذلك أن بحيرة «المسك» والغطاء النباتي بها وأماكن الإيواء المرتبطة بها والأراضي الرطبة توفر موئلا جاذبا للطيور والحيوانات البرية الأخرى، كما أنها تعتبر عامل جذب طبيعي للعديد من الطيور المهاجرة، فضلا عن الطيور المقيمة، كما أن المرتفعات القريبة للأراضي الرطبة تدعم رعي الماشية والحياة البرية، إلى جانب الغابات المزروعة.
أما الأمر الآخر الذي لا ينبغي أن نتجاهله، فهو السؤال: كم من الوقت يلزم لنعود إلى تجفيفها أو تجفيف غيرها مرة أخرى؟!.
أما من حل جذري لمياه الصرف الصحي، ونحن من أفقر الدول في مصادر المياه العذبة؟!.
* أكاديمي وكاتب سعودي
www.binsabaan.com


 
إطبع هذه الصفحة