الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :النائب الثاني: سنعلن عن أسماء المتورطين في كارثة جدة حال صدور الأحكام عليهم بالعقوبة
الجهة المعنية :موضوعات عامة
المصدر : جريدة المدينة
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 29/02/1432
نص الخبر :
أنور السقاف: جدة - تصوير : فهد الأحمري

كشف صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن الإعلان عن أسماء المتورطين في كارثة جدة سيعلن حال صدور الأحكام عليهم بالعقوبة، موضحا سموه إن لجنة التقصي حددت المتسببين وسيحالون إلى «التحقيق والادعاء العام»
وقال سموه: إن الاهتمام ممتد لكل المناطق والمحافظات في كافة انحاء المملكة بتوازن، معللا الاهتمام بجدة أن ماحصل فيها أكبر من كل ماحصل بالمملكة، وجد الحدث اهتماما أكبر بحكم كثافة السكان وما للحدث من تأثير في غمر الشوارع بالمياه وترك عدد من السكان لمنازلهم فقامت الدولة بإسكانهم وهذا لايمنع أبدا لاسمح الله أن يكون الاهتمام هو نفس الاهتمام بأي مكان آخر.
وبالنسبة لمن أدينوا وعليهم ملاحظات في كارثة العام الماضي قال سموه: فإن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى هذا الموضوع ومن يدان يحال الى القضاء، أما عن وجود لجنة دائمة للكوارث نتمنى أن يكون لدينا أمطار دائمة ولكن ماحصل في جدة قضاء من عند الله ولا نتمناه في اي مدينة ، وفي حال حصول كوارث بشكل فوري يصدر امر من المقام السامي بتشكيل لجنة من الوزراء المعنيين لهذا الحدث مثلما حدث في هذا الأمر. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بعد جولته التفقدية ورئاسته لاجتماع اللجنةالوزاريةالمعنية بشؤون الأمطار والسيول بجدة .
وأوصى سموه الصحفيين ان يتحملوا مسئوليتهم وان يعرفوا ان غيرهم ممن هم في واقع المسئوليه مواطنين ويحسون بنفس الاحساس ، وعلى صحافتنا التحلي بالحس الوطني وتجنب الاثارة والعناوين المثيرة وتجعلها في الصفحات الأولى وفي النهاية تجد بعض العناوين تتقصى في غير الحقيقة .
وعن إعلان أسماء المتورطين في كارثة جدة قال سموه : هذا شيء طبيعي وسيعلن عن الأسماء عند صدور الاحكام بشكل طبيعي وليس هناك حكم يصدر على أي انسان بالعقوبة الا ويذكر اسمه وهذا ينسحب على هذه الحالة .
وقال سموه: تعلمون أنه تشكلت لجنة فرعية برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل امير منطقة مكة المكرمة وسمو الامير فيصل بن متعب وزير القروية ومعالي وزير المالية والنقل والمياه والصحة بالنيابة وسيقومون ويجتمعون ويعالجون الوضع الحالي بتجفيف المياه في الشوارع والتحوط منها بما لايضر بصحة المواطن ، ثم بعد ذلك ستقوم اللجنة باستدعاء شركات متخصصة عالمية تتولى التنفيذ في مشاريع تصريف مياه الامطار والصرف الصحي بعد الدراسة والتدقيق بحيث تنتهي في اقل مدة ممكنه شاء لله. وأشار الى تعثر مشاريع جدة بقوله: ان مشاريع مدينة جدة مثلها مثل اي مدينة في المملكة لدى الوزارات المختصة بالمشاريع ستنفذ هذه المشاريع في حينها بما هو معتمد لها في هذه الميزانية والميزانية القادمة وفي المستقبل القريب ان شاء لله.
وأوضح سموه ان ما دار في الاجتماع من افكار او مقترحات تضمن عدم تكرار كارثة جدة يهدف الى هذا المطلب بتهيأت الاسباب التي نستطيع ان نواجه بها مثل هذه الاحداث.
وقال: ان اللجنة الوزارية ستحقق مع المتسببين او المقصرين في حدوث هذه الحالة سيشمله ما شمل المتورطين السابقين ، واشار الى ان التعويض وما تفضل به خادم الحرمين الشريفين بالتأكيد ان لم يزد لن يقل .
وعن معالجة الاخطاء في تنفيذ المشاريع قال سموه: ان ما حصل في جدة بين بعض التقصير او الاخطاء وهي أمور متوقعه في اي عمل ولكن الأخطاء قد يكون مقصود وغير مقصود وطبعا هذه لن تهمل سواء في الحاضر او المستقبل ، واللجنة الوزارية ستحقق في الشأن العام والمسئولون في الدولة هم بشر ومن لا يخطىء لا يعمل ، ولكن إن شاء الله نتمنى ان تكون الاخطاء المقصودة او التقصير قليلة لأن هؤلاء مواطنون والمواطنة موجودة في كل مواطن ويجب ان نتغلب عن كل نزعات ذاتية بحكم تمسك هؤلاء المواطنين بعقيدتهم والتزامهم الديني وخشيتهم من لله والأمانة في أعناقهم والولاء بعد الله لمن ولاه الله امره، ولن نضخم الأمور ولو وجدنا امرا سلبيا يجب ان نبحث عن الامور الايجابية.
وأضاف انه سأل عدد من المسؤولين لماذا لم تردوا على الصحافة فقالوا للاسف نحن نرد ولكن هذا الرد تضعه الصحيفة في مكان منزوٍ ، وهذا امر يجب ان لايكون بل يكون الرد في نفس المقال الذي تحدث عن نفس المسألة. موضحا أن لجنة التقصي حددت الاشخاص وبالتالي احيلوا الى هيئة التحقيق والادعاء العام حيث ستحقق معهم وتثبت تورطهم او تبرؤهم وكل سيأخذ جزاءه الشرعي. واشار الى ان متابعة سموه لما قامت به الجهات المعنية بالحدث ما وجدت جهة حكومية تأخرت عن اداء مسئولياتها ، الا ان سرعة حدوث هذا الامر بجدة قد يقع فيه تقصير من بعض الموظفين المقصرين لابد ان يسأل ولابد ان يحدد الخطأ ويعالج ويواجه بما يكفل عدم تكراره بما يضمن المصلحة العامة .
وأوصى سموه جميع الصحفيين ان يتحملوا مسئوليتهم وان يعرفوا ان غيرهم ممن هم في واقع المسئوليه مواطنين ويحسون بنفس الاحساس ، وعلى صحافتنا التحلي بالحس الوطني وتجنب الاثارة والعناوين المثيرة وتجعلها في الصفحات الاولى وفي النهاية تجد بعض العناوين تتقصى في غير الحقيقة .
وقال: الحمد لله نحن في بلد ودولة ابواب المسؤولين مفتوحة وعلى رأسنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده والنائب الاول وبالتالي كل المسؤولين وامراء المناطق موجودون ويمثلون خادم الحرمين الشريفين في كل شكوى ومظلمة تقدم وهذا امر طبيعي وحق الرعية على الراعي.


 
إطبع هذه الصفحة