الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :الاستقرار ثمرة تكامل الأنظمة ووضوح الصلاحيات
الجهة المعنية :كلية الاقتصاد والإدارة
المصدر : جريدة عكاظ
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 28/07/1433
نص الخبر :

 عكاظ (جدة)

أكد عدد من المراقبين على أن أنظمة الحكم في المملكة قادرة على مواجهة أي طوارئ، وأنها تمثل خارطة طريق واضحة لتسيير العمل وتحقيق الانتقال السلس للسلطة، وقيادة أي مرفق يشغر بوفاة من يقود العمل فيه.
يقول الدكتور عبدالله السلطان الكاتب والمحلل السياسي: إن أنظمة الحكم في المملكة وضعت لحل المطلوب منها، ووجدت لتفادي أية مشكلة عارضة، والأمل في الأنظمة حضاري وشرعي ونظامي لتيسير العمل والانتقال السلس في الحكم، وأضاف الدكتور السلطان: وهدف هذه الأنظمة هو وضوح الرؤية وتمثل خارطة طريق لتحمل المسؤولية وإيجاد القناعة بما يتم التوصل إليه والتنظيم بشكل عام شيء مطلوب، خصوصاً في الحياة المليئة بالتعقيدات واختلافات وجهات النظر والاستقرار في المملكة يتحقق بوجود أنظمة الحكم والبيعة والتي تسهم في استقرار المملكة ووضوح الرؤية.. ومفهوم التنظيم مفهوم حضاري كبير.
أما الدكتور صدقة يحيى فاضل الكاتب السياسي فينطلق من التأكيد على مفهوم المؤسسات في الدولة الحديثة فيقول: بالنسبة للدولة الحديثة فإدارتها تستلزم وجود مؤسسات راسخة وثابتة لإدارة هذه الدولة، وأهم هذه المؤسسات هي السلطات الثلاث، وفي كل سلطة يتم تحديد أشخاص هذه السلطة وكيفية توليهم لمناصبهم، وكل هذا يوضحه دستور البلاد، فدستور أية دولة في العصر الحالي يوضح السلطات الثلاث وهي:
السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية،السلطة القضائية،كل هذه تعتبر سلطة عليا واحدة تقوم مجتمعة بإدارة البلاد، وعرج الدكتور صدقة على النظام في المملكة موضحا: النظام الأساسي للمملكة وهو دستور هذه البلاد وضح صلاحية كل سلطة، وكيفية تولي أشخاصها لمناصبهم، وتتميز سلطة الملك لدينا بأنها هي الأعلى، فالملك يعين أشخاص السلطات الثلاث، أما من يعين الملك فهي هيئة البيعة التي تقوم وفق نظامها المعروف باختيار الملك وولي عهده.. فاختصاصها الأساسي هو تعيين الملك وتعيين ولي عهده.
ويرى الدكتور علي التواتي الكاتب والأكاديمي المعروف أن استكمال مؤسسات الحكم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مكن هذه المؤسسات أن تؤتي ثمارها، بمعنى أن الأمر لم يعد يخضع للاجتهادات بالنسبة لاختيار ولي العهد، إنما يتم من خلال هيئة رسمية تتمتع بالشرعية النظامية التي يمنحها إياها إجماع الأسرة الحاكمة ومساندة خادم الحرمين الشريفين للمفاضلة بين الأسماء التي يطرحها خادم الحرمين الشريفين على هيئة البيعة والتصويت على من يرى الأعضاء صلاحيته أكثر من غيره لتولي هذا المنصب الهام، بعد ذلك يتم رفع النتيجة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين فيقرها أو يعيدها إلى الهيئة لمزيد من التداول والتشاور، ولكن في حالة إقرار المرشح من قبل خادم الحرمين الشريفين يتم إصدار أمر بالإرادة السامية بتعيين المرشح وتثبيته على هذا المنصب الهام وهو ولاية العهد.

 


 
إطبع هذه الصفحة