الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :وكيل المدعين يصر على مطالبة بدل خطر بأثر رجعي إحالة قضية عقود موظفي الجامعة للجنة الابتدائية
الجهة المعنية :مدير الجامعة
المصدر : جريدة عكاظ
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 26/02/1430
نص الخبر :

سعود البركاتي ـ جدة

أحالت لجنة التفتيش الأولية في مكتب العمل في جدة إلى اللجنة الابتدائية، شكوى موظفي مركز الملك فهد للبحوث الطبية في جامعة الملك عبد العزيز المطالبين بتصحيح عقودهم الوظيفية. ورغم أن القرار جاء استجابة لطلب ممثل الجامعة في الجلسة التي عقدت أمس، إلا أن وكيل الموظفين وافق على الأمر، ليتم توقيع محضر بالموافقة، على أن تحدد الجلسة الجديدة في غضون الأسبوعين المقبلين. وقدم ممثل الجامعة لرئيس الجلسة عبد المحسن القرني، خطاب استفسار طلبته إدارته من مكتب العمل حول ما إذا كانت عقود التوظيف التي حررتها الجامعة للموظفين تتبع لنظام العمل أم لا. لكن في المقابل اعتبر وكيل المدعين خالد حلواني استفسار الجامعة عن مدى نظامية هذه العقود يعد مخالفة قانونية، «إذ كيف تقوم الجامعة ومن عشرات السنين بكل هذه التعاقدات مع مئات الموظفين وتشغلهم لعشرات السنين، ولا تعلم الجامعة تبعية هؤلاء الموظفين إلى أي الجهات». وبين أن بحوزته مستندات رسمية تبين أن الجامعة على علم بأن هؤلاء الموظفين يخضعون لنظام العمل، وسبق أن صدرت أحكام في سوابق قضائية لموظفين في الجامعة بموجب نظام العمل. وشدد وكيل المدعين على مطالبته ببدل خطر للموظفين بأثر رجعي لما قد يتعرضون له من مخاطر صحية بسبب طبيعة عملهم، ووجودهم بالقرب من المعامل الخطيرة التي تحتوي على فيروسات مرضية، وأشعة كيميائية، وغازات وأبخرة متصاعدة قاتلة. وبين أنه يستند في دعواه إلى تقرير أصدرته لجنة مكونة من ثلاثة أكاديميين من الجامعة، تضمن ملاحظات حول إجراءات السلامة والأخطار التي قد يتعرض لها العاملون هناك، مشيرا إلى أن بعض العاملين في المركز أصيبوا ببعض الأمراض الجلدية والتنفسية لوجودهم بالقرب من المعامل التي تحتوي على فيروسات وأشعة كيميائية دون أن يكون هناك استخدام لوسائل السلامة.
وكان نحو 300 من أصل 1839 موظفا وموظفة طالبوا بإعادة حقوقهم الوظيفية، ومنحهم المميزات الوظيفية حسب نظام العمل والعمال المعمول به في المملكة ولم تطبقه الجامعة على موظفيها، حيث تقدموا بعدة شكاوى لمكتب العمل وللمحكمة الإدارية، حيث تعقد المحكمة الإدارية في الثالث والعشرين من الشهر القادم أول الجلسات للنظر في القضية والتي يطالب فيها الموظفون بتثبيتهم على وظائف رسمية وتعويضهم عن التأمينات للسنوات الماضية التي قضوها في العمل دون تأمين.
وأعلنت المستشارة القانونية رنا القرني الانضمام لفريق المحاماة الذي يترافع في قضية الموظفين بقيادة خالد الحلواني، وستتولى اللقاءات مع الموظفات في الجامعة لتشرح لهن أبعاد القضية وأهميتها ومدى نجاحها وعدالتها بعد حصولها على نسخة من ملف القضية ودراستها.

 
إطبع هذه الصفحة