الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :آلية توظيف النساء بائعات 2-2
الجهة المعنية :مقالات أعضاء هيئة التدريس
المصدر : جريدة المدينة
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 29/02/1434
نص الخبر :

د. نورة خالد السعد

اكتمالا لمناقشتي في المقالة السابقة عن مساوئ قرار تأنيث مواقع عمل المرأة في المعارض والمحلات الخاصة بمستلزمات النساء والذي من أجله صدر قرار (تأنيث محلات بيع مستلزمات النساء). الدافع لهذا القرار هو مصلحة مراعاة خصوصية المرأة المتسوقة وحفظ حيائها ومشاعرها في شرائها لمستلزماتها الخاصة وأدوات الزينة، وتوفير الوظائف للنساء.
لكن لا بد من تحقيق المعادلة للطرفين: طرف البائعات وطرف المشتريات, فإذا نظرنا في حال البائعة التي تدخل وتخرج صباح مساء مع الرجال يوميًا، وتجاورهم في المقارّ على مدى العام، وما يترتب على ذلك من علاقات زمالة كما يقولون. وما تتضرر منه شرعيا ونحن نبحث لها عن توفير لقمة عيش شريفة. هل تحقق لها الأمن المجتمعي في هذه البيئة للعمل؟ وكما ذكر الشيخ سامي المحمود في احدي خطبه في هذا الجانب:
(ما حال هذه البائعة في الصباح الباكر وفي المساء المتأخر، هل ستأمن المرأة على نفسها؟ خاصة إذ علم بعض ضعفاء النفوس من العاملين أو المتسوقين أنه لا يوجد داخل المحل سوى امرأة. ثم هل يمكن أن يأتي صاحب المحل في آخر الليل ويغلق المحل عليها ويجرد مبيعات اليوم معها.
إن أعظم ما يخشاه الغيور على دينه وعرضه هو سوء فهم أو سوء تطبيق هذا الأمر وعدم تقييده بالضوابط الشرعية، فتتحول قضية عمل المرأة في بيع المستلزماتهن النسائية، إلى قضية انتشار النساء البائعات في مختلف المعارض لبيع جميع السلع، أو وقوع الفوضى في الأسواق كما وقع في هذه الأيام في بعض المدن بعد صدور القرار فأصبحت المرأة تبيع في المحل ويدخل عليها الرجال والنساء على حد سواء). وهذا ما هو واقع الآن ولا اعرف هل لدى وزارة العمل دراسة ميدانية موضوعية عن السلبيات المواكبة للتنفيذ؟ فقد اعترف الوزير أن هناك اخطاء وقال إنهم سيواجهونها أو كما قال ولكن لن تتوقف الوزارة عن الاستمرار في التأنيث!
من يعرف شروط عمل المرأة في الاسلام يدرك تماما انها متعددة وأهمها البيئة الآمنة بعيدا عن اختلاطها بالذكور غير المحارم وقد تواترت الأدلة الشرعية على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها، وتحريم الوسائل الموصلة إلى الفاحشة.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا).
فأمر الله تعالى المؤمنات بإدناء جلابيبهن وستر أجسامهن إذا أردن الخروج، لئلا تحصل لهن الأذية من مرضى القلوب.. وإذا كان هذا في مجرد الخروج فقط، فكيف بالنزول إلى ميدان الرجال والاختلاط بهم بحكم العمل والوظيفة.
يقول الله جل وعلا: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ).
ولهذا أمر الله المؤمنات بعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منها، وأمرهن بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن سترَ الرأس والوجه، لأن هذه الوسائلَ والذرائعَ موصلةٌ إلى الأمور المحرمة.
وفي خطاب آخر، نهى الله النساء عن الخضوع بالقول للرجال لكونه يفضي إلي الفتنة، كما في قوله عز وجل: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ).
**عمل النساء بائعات لن يعترض عليه أي شخص في مجتمعنا أو حتى في أي مجتمع مسلم, اذا كان في مجمعات نسائية خاصة بالنساء ولتكن في المجمعات الكبري ولكن في جزء خاص بهن لا يدخلها إلا النساء بيعًا وشراءً. وبقيام هذا المشروعات ستتحقق بإذن الله عشرات الآلاف من فرص العمل للمرأة في الأسواق التجارية.
أما ما يحدث الآن وما هو حادث لاحقا من عدم تحديد ساعات عمل تراعي طبيعة النساء وإبقائهن ساعات طويلة الى ما بعد منتصف الليل في المعارض والمراكز التجارية كي يتممن العمل ويسلمن ما بأيديهن للمسؤول الذكر! ولا نعرف ما هي وسيلة مواصلاتهن الى منازلهن في ظل فقر وتردي مستوى وسائل المواصلات لدينا من بين جميع دول العالم!
فهذا يدخل في باب التحديات المجتمعية للشريعة اولا إذا كانت معيارا ويفترض أن تكون كذلك وليس وفق الهوى أو تبعية الآخرين كما في الدول المجاورة وندعي اننا لسنا المسلمين الوحيدين ولسنا كذا وكذا من العبارات التي تتكرر من الذين لا يرون أن هناك اطارا شرعيا لا بد من اتباعه ليس في عمل المرأة فقط بل في كل جزئية من جزئيات حياتنا الاجتماعية.
أن قضية عمل المرأة بائعة ليست قضية شريحة دون اخري أنها (قضية مجتمع مسلم) يفترض أن تكون من أولويات العناية بها والحفاظ على أمنها وأمانها الاجتماعي والنفسي والاقتصادي.


 
إطبع هذه الصفحة