الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :«الشورى» أقر النظام الجديد لممارسة أعمال المكاتب العقارية بعد 6 سنوات من الدراسة
الجهة المعنية :موضوعات عامة
المصدر : جريدة الرياض
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 29/04/1434
نص الخبر :

جلسة الشورى

الرياض - عبدالسلام البلوي

    أسدل مجلس الشورى أمس الأحد على نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، وأقر المشروع الذي شكلت له لجنة خاصة بعد أن تجاوزت دراسته ست سنوات حيث رأت لجنة الاقتصاد التي درست النظام حذف ما يتعلق بالمساهمات العقارية التي كانت ضمن المشروع ذاته والاكتفاء بما تضمنته القرارات التي استحدثت في هذا الشأن، ومنها ما يتعلق بلائحة صناديق الاستثمار العقاري، مؤكدةً أن المساهمات العقارية القائمة متعثرة وتم حلها وبعضها في طريقها للحل، وما يستجد من مساهمات بعد ذلك تكون محكومة بمواد لائحة صناديق الاستثمار العقاري.

أعضاء يتساءلون عن وجود نسب عالية من غير السعوديين ضمن كوادر»الصوامع»

ووافق المجلس في جلسته العادية التي ترأسها الدكتور عبدالله آل الشيخ على اعتماد المبالغ المطلوبة لبناء المساجد وترميمها وصيانتها ونظافتها في ميزانية الوزارة وفق ما ورد في خطة التنمية التاسعة، واعتماد وظائف الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد وفق الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة للعام المالي 321433.

واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي الأخير للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وأكدت اللجنة في توصيتها أهمية إعادة هيكلة المؤسسة وتجهيزها للتخصيص بناءً على موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى، لكن أحد الأعضاء لاحظ أن التقرير لم يشير إلى إيرادات المؤسسة التي تحفز على تخصيصها ولتحديد قيمتها الاقتصادية والجدوى من التخصيص.

توصية بدراسة تحويل مؤسسة «الموانئ» إلى شركات تملكها الدولة

وأكد عدد من الأعضاء على التحسن الملحوظ في أداء المؤسسة من واقع التقرير المقدم للمناقشة وقال عضو إنها قد تجاوزت مؤشرات الإنجاز المستهدفة في خطتها، في حين أكدت إحدى العضوات على ضرورة أن لا تتم إعادة الهيكلة أو التخصيص إلا بناءً على دراسات مستفيضة للواقع الحالي للمؤسسة وما هو مأمول منها حال التخصيص وخططها المستقبلية في هذا المجال

وانتقد أحد الأعضاء توصية اللجنة التي دعت فيها إلى تخصيص المؤسسة مشيراً إلى أن المؤسسة لم تتوان في العمل على تخصيصها وهي بانتظار الموافقة على البرنامج التنفيذي للبدء في أعمال التخصيص، في حين طالبت إحدى العضوات بأن يتم إطلاع مجلس الشورى على البرنامج التنفيذي المعد من المؤسسة لأعمال التخصيص وأن يكون من ضمن التقرير السنوي لأداء المؤسسة، كما طالبت أخرى بأن لا ينعكس برنامج التخصيص في هدر حقوق موظفيها.

ومن الموضوعات التي ناقشها المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ حيث أوصت اللجنة بدراسة تحويل المؤسسة العامة إلى شركة أو شركات تملكها الدولة بالكامل، وشددت التوصيات على تعامل المؤسسة مع المتغيرات وازدياد الواردات إلى موانئ المملكة بحلول سريعة ومتوسطة المدى، وتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس موانئ وإعطائها صلاحيات اكبر لإدارة الموانئ.

في موضوع آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 321433وقال العضو الشيخ عازب آل مسبل أن التقرير لا يوجد فيه نتائج لما يتضمنه من جداول ودراسات، وما هي الجهة التي يمكن لها أن تتحقق من الدراسات والإحصاءات، وكذلك نتائج تلك الدراسات لجميع شؤون الوطن من الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الطبية والزراعية وغيرها، وطالبت العضو حنان الأحمدي أن توجد درجة من المساءلة والضغط على المصلحة بشأن ما أنجزته تجاه مهامها ودورها، مشيره إلى أن التقرير يوضح بأن المصلحة لم تقيم مهامها بالشكل المطلوب، كما أن التقرير لم يوضح ما اتخذته المصلحة تجاه قرار مجلس الشورى.

وتناول عدد من الأعضاء عدة ملحوظات على أداء المؤسسة حيث تساءل أحد الأعضاء عن جهود المؤسسة في ظاهرتي بيع الدقيق والخبز كأعلاف للماشية، و بيع منتجات المؤسسة من الدقيق الذي تدعمه الدولة على شكل منتجات غذائية منوعة وتصديرها للخارج، وطالب أن تتعاون المؤسسة مع الجهات الحكومية الأخرى لوقف هاتين الظاهرتين. ولاحظ أحد الأعضاء وجود نسب عالية من غير السعوديين ضمن الكوادر البشرية العاملة في المؤسسة داعياً إلى الاستفادة من خريجي المعاهد والكليات الفنية والتقنية المناسبة لأعمال المؤسسة وإحلال السعوديين بديلاً عن الوافدين للعمل في المؤسسة وقطاعاتها، فيما قالت إحدى العضوات إن المؤسسة تفتقر للتدريب والابتعاث الأمر الذي يجب الاهتمام به وتطوير الكوادر الوطنية في المؤسسة .

فيما طالب أحد الأعضاء بمساواة سعر شراء القمح من المزارعين المحليين مع الذي يتم استيراده من الخارجة، و طالبت إحدى العضوات بمزيد من الإيضاحات عن أسباب تعثر بعض مشروعات المؤسسة والتي تم رصدها في التقرير.


 


 
إطبع هذه الصفحة