الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :هيئة السياحة: حتى تكون الرقابة مجدية!
الجهة المعنية :مقالات أعضاء هيئة التدريس
المصدر : جريدة المدينة
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 29/12/1434
نص الخبر :
أ.د. سالم بن أحمد سحاب
الأحد 03/11/2013
هيئة السياحة: حتى تكون الرقابة مجدية!

في إجازة عيد الأضحى المبارك، سولت لي نفسي اصطحاب العائلة إلى وجبة إفطار شهي في أحد فنادق الدرجة الأولى الذي يحمل تصنيف 5 نجوم وربما 4 بالمعايير الأمريكية المتشددة. اتصلت للاستفسار عن الأسعار فقيل لي إن إفطار الفرد الواحد في البوفيه المفتوح هو 135 ريالاً، أي 36 دولاراً أمريكياً. طبعاً آثرت السلامة وسلكنا طريقاً آخر نحو مطعم فاخر بتكلفة لا تتجاوز ثلث الثروة التي كنت سأدفعها للفندق إياه.
تذكرت هذا الموقف وأنا أقرأ عن قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر يوم الاثنين الفارط الذي فوض الهيئة العامة للسياحة والآثار مراقبة أسعار مرافق الإيواء والخدمات، ومنها على حد ظني مطاعم الفنادق وما تقتضيه من جودة في الغذاء واعتدال في الأسعار.
فرحت ابتداء ثم أصابتني مسحة اكتئاب تالياً لأني تذكرت القرار الشجاع الذي فرضته الهيئة الموقرة بإلغاء ما كان يسمى اعتباطاً (رسوم الخدمة) الذي ربما بلغ 18% من قيمة الفاتورة، فما كان من أصحاب (مرافق الإيواء والخدمات) إلا الالتفاف حول القرار وضم هذا الرسم غير الشرعي للسعر الأصلي نكالاً بالمستهلك الذي اشتكى، وذراً للرماد في عين الرقيب. خوفي أن تُعاد حلقة الاستخفاف بكل رقابة ليدفع المستهلك في نهاية المطاف ما يحلو لصاحب المرفق، ما يُفرض من إتاوات أو رفع للأسعار بدعوى حرية الاقتصاد ثم الالتزام بالمتطلبات والتعليمات من شاكلة سمعاً وطاعة لإلغاء رسوم الخدمة، ثم (أهلاً وسهلاً) بضمها إلى سعر الخدمة.
أعود إلى سعر وجبة الإفطار البالغة 36 دولاراً لأتذكر أني نزلت في فندق حياة ريجنسي في قلب أتلانتا (مركز المدينة أو داون تاون). وكان سعر بوفيه الإفطار المفتوح مع خدمة الإنترنت بعشرين دولاراً في اليوم، مع أن الفندق كان مزدحماً لانعقاد مؤتمر تعليمي كبير في رحابه. في بلادنا أضف 25 دولاراً أخرى لخدمة الإنترنت لتصبح فاتورة الإفطار مع الإنترنت أكثر من 60 دولاراً .
وللعلم فاليد العاملة في الولايات المتحدة تكلف على أقل تقدير ثلاثة أضعاف اليد العاملة لدينا، ومع ذلك فالسعر هنا يبلغ ثلاثة أضعاف الذي هناك.
إلى أي معايير يا هيئتنا الموقرة ستحتكمون!!



 
إطبع هذه الصفحة