الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :إحداث كليتين للشريعة والقانون بالدمام والعلوم والآداب برجال ألمع
الجهة المعنية :مدير الجامعة
المصدر : جريدة عكاظ
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 29/01/1435
نص الخبر :
الملك يوافق على عدد من قرارات مجلس التعليم العالي
أحمد الحذيفي (الرياض)
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التعليم العالي، حفظه الله، على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته 74.
وأوضح وزير التعليم العالي نائب رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، أن المجلس وافق على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي، ومن أهمها الموافقة على إنشاء كلية الشريعة والقانون بجامعة الدمام وتضم قسمين علميين، هما قسم الشريعة وقسم القانون، وكذلك إنشاء كلية العلوم والآداب بمحافظة رجال ألمع تابعة لجامعة الملك خالد وتضم تسعة أقسام علمية حيوية يحتاجها سوق العمل.
وبين أن الموافقة شملت قرارات خاصة بإعادة هيكلة عدد من الكليات في بعض الجامعات وهي كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية، وكلية التمريض بجامعة أم القرى، وكلية التصاميم والفنون للبنات، وكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبدالعزيز، إضافة إلى الموافقة على إعادة هيكلة الأقسام العلمية بكلية طب الأسنان بالجامعة نفسها.
وأفاد العنقري أن المجلس وافق على إنشاء أقسام جديدة في بعض الجامعات وتعديل مسميات أقسام أخرى بما ينسجم مع المتطلبات العلمية ويتوافق مع حاجة سوق العمل.
وقال إن من بين قرارات المجلس التي حظيت بالموافقة إنشاء عمادات وتغيير مسميات بعض العمادات والكليات والأقسام في عدد من الجامعات، إضافة إلى قرار المجلس بالموافقة على عدد من مشاريع مذكرات التفاهم بين الجامعات السعودية أو الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وبعض الجامعات العالمية.
وأضاف أن المجلس وافق على إنشاء أو تغيير مسميات عدد من الوكالات في جامعات الملك خالد، والحدود الشمالية، وجامعة سلمان بن عبدالعزيز، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن. وتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، أو التجديد لبعض المكلفين حاليا، أو نقل تكليفهم من وكالة إلى أخرى.
وأبان الدكتور العنقري أن المجلس وافق على تمديد خدمة 36 عضوا من أعضاء هيئة التدريس، وناقش عددا من التقارير السنوية لبعض الجامعات، وصندوق التعليم العالي ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.
وبهذه المناسبة رفع وزير التعليم العالي الشكر لخادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، على تفضله بدعم المؤسسات التعليمية وانطلاقها نحو التخطيط المستقبلي الأمثل لخدمة الوطن والمواطن وقيادته الرشيدة، مؤكدا أن تفضل خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس التعليم العالي بالموافقة على هذه القرارات يأتي تجسيدا لاهتمامه واهتمام سمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، حفظهم الله، بمسيرة التعليم في المملكة وازدهارها، وتسخير الإمكانات كافة لتطويرها وبما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور.

 
إطبع هذه الصفحة