الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :الموافقة على دراسة إجراء تعديلات بـ16 مادة من المنافسات الحكومية
الجهة المعنية :موضوعات عامة
المصدر : جريدة المدينة
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 28/03/1435
نص الخبر :
جابر المالكي - الرياض
الأربعاء 29/01/2014
الموافقة على دراسة إجراء تعديلات بـ16 مادة من المنافسات الحكومية

انتقد أعضاء بمجلس الشورى عمل هيئة العامة الاستثمار، لما تحققه من مزايا للمستثمر الأجنبي دون المستثمر المحلي.
ووافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من أحد اعضاء المجلس، وقال الأعضاء: إن تقرير الهيئة لم يقدم شيئا عن ما تم انجازه في المدن الصناعية وما تم بشأنها وما مدى وجود هيئتين واحدة اقتصادية وأخرى صناعية.
وقالوا: إن هناك تقنينًا في التراخيص والتوجه الى إلغاء عدد كبير منها حيث وصلت لـ374 ترخيصًا وبالذات تلك التي اتت من قبل مستثمرين اجانب مقيمين، وقد طالب احد الاعضاء إعداد استراتيجية واضحة للهيئة مع إحداث التغييرات الإدارية والتنظيمية التي تدعم تنفيذها.
وقد طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس بإجراء تقييم لأداء الاستثمار المحلي والأجنبي خلال المدة المنصرمة من عمر الهيئة، حيث حدد قرار إنشاء الهيئة العامة للاستثمار من مهامها (متابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك)، كما طالبت اللجنة الهيئة بالترويج لجذب استثمارات القطاع المحلي والأجنبي نحو القطاعات التنموية المهمة.
في البداية علق عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ إن الرؤية التي تم من خلالها إنشاء الهيئة لم يعتمد بالتزامن معها إستراتيجية وبالتالي خضع عمل الهيئة للاجتهادات، ويتضح ذلك في التركيز على المؤتمرات في إحدى مراحل الهيئة، ثم انتقلت الهيئة لتعزيز رفع تصنيف المملكة عالميًا في مجال الاستثمار مع أن التصنيفات لا تحمل ثقة المستثمرين»، وطالب اللجنة بأن تضمن توصياتها على «إعداد استراتيجية واضحة للهيئة مع إحداث التغييرات الإدارية والتنظيمية التي تدعم تنفيذها»
وقال: إن هناك تقنينًا في التراخيص والتوجه الى الغاء عدد كبير منها حيث وصلت لـ374 وبالذات تلك التي اتت من قبل مستثمرين مقيمين اجانب.

تدني التراخيص
وتساءل أحد الأعضاء عن انخفاض حجم الاستثمار الذي أوردته الهيئة في تقريرها، وقال: هل تعتمد الهيئة على معلومات وأرقام قامت بها، أم أن الهيئة تعتمد على معلومات وأرقام عالمية.
ووصف عضو آخر تقرير الهيئة بأنه متميز ويبعث على التفاؤل في المستقبل بيد أنه طالب الهيئة بأن تمارس دورًا فعليًا في إيجاد فرص العمل المناسبة في مختلف المناطق.
فيما طالب عضو آخر أن يتضمن تقرير الهيئة المقبل حصرًا للمشروعات والفرص الاستثمارية، وأن تقدم الهيئة رؤيتها للأسباب التي أدت لتقدم المملكة في مرتبة تنافسية الأعمال وسهولتها والأسباب التي أدت إلى انخفاض تلك المرتبة، كما طالب بأن يتضمن التقرير نسبًا لأعداد السعوديين في الاستثمارات العاملة حاليًا.
واقترح أن تقوم الهيئة بدراسة افتتاح مكاتب خارجية لها في الدول المستهدفة لجذب المستثمرين منها ، فيما اقترح آخر إنشاء مركز للمعلومات الاستثمارية.
ولاحظ عضو آخر تراجعًا وتسربًا لكفاءات الهيئة ما يعكس خللًا في هيكل الهيئة ومدى جاذبيتها كبيئة عمل لكوادرها، وطالب بإعادة هيكلتها بما يضمن كفاءة الاداء.
واتفق عدد من الأعضاء على أن تهتم الهيئة بنوعية الاستثمارات التي تدعمها حيث إن هناك عدة استثمارات لم تقدم للاقتصاد الوطني علامة فارقة كتوطين التقنية وتدريب العامل السعودي على تقنيات جديدة.
وطلب أحد الأعضاء معلومات عن هيئة المدن الاقتصادية التي ترتبط تنظيميًا وإداريًا بالهيئة العامة للاستثمار في التقارير المقبلة، وتساءل عن جدوى وجود هيئتين للمدن الاقتصادية والصناعية داعيًا للنظر في مدى إمكانية دمج الجهازين.
وبعد أن استمع المجلس لعدد من الآراء وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات ومقترحات وذلك في جلسة مقبلة.
وفي موضوع آخر وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من عضو المجلس الدكتور سعد بن محمد مارق بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
واستمع الأعضاء لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن المقترح حيث أكدوا على أهمية التعديلات المقترحة نظرًا لمعالجتها تعثر المشروعات الحكومية التي تعد إحدى المشكلات التنموية، حيث تعالج التعديلات الثغرات الفنية والنظامية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعمول به حاليًا.
وقد استفاد مقدم المقترح أثناء إعداده المقترح بعدة أوراق عمل أكاديمية وفنية قدمت في عدد من المؤتمرات والندوات التي تناولت تعثر المشروعات الحكومية، كما اطلع على عدد من الأنظمة المحلية والخليجية المشابهة، واستعرض مقدم المقترح عدة تقارير للأجهزة الرقابية التي تصل لمجلس الشورى ومنها تقرير ديوان المراقبة العامة، وتقرير هيئة الرقابة والتحقيق وتقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما ورد فيها من ملاحظات حول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
حيث أكد المقترح انه يعالج عدة ثغرات نظامية وفنية في النظام حيث يعالج التعديل موضوعات ترسية المشروعات على المقاول الأقل سعرًا، وموعد تسليم الموقع للمقاول، وجاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات، وإسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن وإعداد المواصفات الفنية للمشروع وغير ذلك من التعديلات.
وقال عضو مجلس الشورى سليمان الحميد ان كثيرًا من المشروعات متعثرة بسبب نظام المنافسة الحالي والذي ساعد على اختيار المقاولين غير المؤهلين ممتدحا عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث قال إنه إبان عمله بها لم تعطِ المؤسسة أي مقاول غير مؤهل ان يستلم عملها.
من جانبه قال عضو المجلس يحيى الصمعان: إن هناك مشروعات متعثرة بلغت قيمتها 40 مليار ريال أي أن 33% من المشروعات متعثرة.
من جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1433/1434هـ حيث دعت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى العمل على إيجاد البنية التحتية والمباني والتجهيزات الفنية وإعداد القوى البشرية اللازمة لتسلم المهام المنوطة بالهيئة تدريجيًا وحسب جدول زمني لها.
كما طالبت اللجنة في إحدى توصياتها المقدمة للمجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشديد الرقابة على أداء مراكز ومشاغل التجميل وما تسوقه وتستخدمه من مواد للتزيين، كما حثت على التأكد من مصداقية الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة ومتابعتها.

تحذير المستهلك
وعن تحليل المنتجات الغذائية والمياه قال أحد الأعضاء: إن المنتجات الزراعية المحلية لا تخضع للفحص الملائم، فيما طالب آخر بعدم الاكتفاء بتحذير المستهلك من المياه التي تحتوي على نسب عالية من مادة «البرومات» بل يجب سحب منتج الشركة المخالف من الأسواق، واقترحت إحدى العضوات أن تجري الهيئة دراسة موسعة لتنامي ظاهرة استخدام مادة «البرومات» في المياه خصوصًا في منطقة مكة المكرمة.
كما اقترح عضو آخر إيجاد مراكز للهيئة في جميع منافذ المملكة، وطالب آخر بتشديد الرقابة على الصيدليات خلال فترة الصيف لضمان بقاء الأدوية في أجواء مناسبة نظرًا لتغير الخصائص الكيمائية للأدوية.
وبعد الاستماع لعدد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/30 وتاريخ 4/12/1384هـ وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التعديل أثناء مناقشة التقرير في جلسة ماضية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وتختص المادة السابعة بحالات استخدام السلاح التي تجيز لقوات الأمن الداخلي والقطاعات العسكرية المكلفة بمهام أمنية.
من جهة أخرى وافق المجلس على إلزام جميع المؤلفين الحاصلين على رقم إيداع بتزويد مكتبة الملك فهد الوطنية بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية.
وطالب المجلس -في قراره- مكتبة الملك فهد الوطنية بأن تبرم اتفاقيات تعاون مهني مع عدد من المكتبات الوطنية المميزة في الوطن العربي ودول العالم.


 
إطبع هذه الصفحة