الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :التدريب الصحيح
الجهة المعنية :موضوعات عامة
المصدر : جريدة عكاظ
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 29/03/1435
نص الخبر :

عبدالله ابو السمح

التوجه الإيجابي والممتاز الذي تتجه له وزارة العمل للسماح لشركات القطاع الخاص بفتح معاهد تدريب خاصة بها لتدريب وتطوير مهارات موظفيها في المهن المتخصصة فيها والخدمات التي تقدمها لعملائها أمر تخصصي ومطلوب، لقد ثبت فشل كثير من معاهد التدريب الأهلية التجارية، فقد كان خريجوها حقيقة غير مدربين التدريب الكافي لأداء المهنة، لقد غلبت الناحية التجارية على جودة التدريب، وكانت تمنح شهادات تخرج بمجرد دفع الاشتراك المالي، وقد ثبت أن غالبية تلك المعاهد في أماكن غير مهيأة للتدريب لا من ناحية المعدات ولا من ناحية جودة المعلمين، أقول إنه ثبت ذلك مما نشر في الصحف من أخبار عن ضعف نتائج تلك المعاهد وعن صعوبة توظيفهم لضعف مؤهلاتهم، وكما قرأنا بأن وزارة الصحة اضطرت إلى إعادة تأهيل أغلب الخريجين في برامج خاصة بالتفاهم مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وغيرها، طبعا معاهد التدريب اعترضت وسوف تعترض، لكن مصلحة الوطن أهم وأبقى، وإذا أرادت وزارة العمل ضمان الجودة ومساعدة الشباب على التدريب للفوز بوظائف أن تضع جهة قديرة للإشراف على تلك المعاهد، أن تتعاقد مع جهات عالمية متخصصة في الإشراف على تطبيق معايير الجودة بكل حزم.

 

من تجربتي الشخصية، لقد نجحت البنوك السعودية في توفير كوادر جيدة التدريب من خلال مراكز تدريب خاصة بها أغلبها كان في الخارج، لقد نجح البنك الفرنسي وبنك سامبا عبر مركزيهما في إنجلترا وسنغافورة في إمداد البنك بكوادر جيدة للتوسع في الفروع.

 

إن ترك الحرية للشركات في إيجاد مراكز خاصة بها لتدريب أفرادها ستكون نتائجه جيدة، فالشركة لا يمكنها أن تغش نفسها.

عبدالله ابو السمح

التوجه الإيجابي والممتاز الذي تتجه له وزارة العمل للسماح لشركات القطاع الخاص بفتح معاهد تدريب خاصة بها لتدريب وتطوير مهارات موظفيها في المهن المتخصصة فيها والخدمات التي تقدمها لعملائها أمر تخصصي ومطلوب، لقد ثبت فشل كثير من معاهد التدريب الأهلية التجارية، فقد كان خريجوها حقيقة غير مدربين التدريب الكافي لأداء المهنة، لقد غلبت الناحية التجارية على جودة التدريب، وكانت تمنح شهادات تخرج بمجرد دفع الاشتراك المالي، وقد ثبت أن غالبية تلك المعاهد في أماكن غير مهيأة للتدريب لا من ناحية المعدات ولا من ناحية جودة المعلمين، أقول إنه ثبت ذلك مما نشر في الصحف من أخبار عن ضعف نتائج تلك المعاهد وعن صعوبة توظيفهم لضعف مؤهلاتهم، وكما قرأنا بأن وزارة الصحة اضطرت إلى إعادة تأهيل أغلب الخريجين في برامج خاصة بالتفاهم مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وغيرها، طبعا معاهد التدريب اعترضت وسوف تعترض، لكن مصلحة الوطن أهم وأبقى، وإذا أرادت وزارة العمل ضمان الجودة ومساعدة الشباب على التدريب للفوز بوظائف أن تضع جهة قديرة للإشراف على تلك المعاهد، أن تتعاقد مع جهات عالمية متخصصة في الإشراف على تطبيق معايير الجودة بكل حزم.
من تجربتي الشخصية، لقد نجحت البنوك السعودية في توفير كوادر جيدة التدريب من خلال مراكز تدريب خاصة بها أغلبها كان في الخارج، لقد نجح البنك الفرنسي وبنك سامبا عبر مركزيهما في إنجلترا وسنغافورة في إمداد البنك بكوادر جيدة للتوسع في الفروع.
إن ترك الحرية للشركات في إيجاد مراكز خاصة بها لتدريب أفرادها ستكون نتائجه جيدة، فالشركة لا يمكنها أن تغش نفسها.

 
إطبع هذه الصفحة