الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :"الشورى" ينظر في "علاوة الإصدار" وشراء الشركات أسهمها وصانع السوق
الجهة المعنية :موضوعات عامة
المصدر : جريد الاقتصادية
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 28/04/1430
نص الخبر :
محمد السلامة من الرياض

ينتظر أن يشرع مجلس الشورى الأسبوع المقبل، في مناقشة ثلاثة ملفات اقتصادية، والمقدمة من لجنة الشؤون المالية، والتي تشمل ‏التقريرين السنوي والمالي لهيئة السوق المالية، مقترح تعديل نظام هيئة السوق بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار وتضع الإطار العام للأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار عند طرح الشركات، وتوصية تستثني جميع البنوك المرخص لها في المملكة من المادة الأولى من نظام الشركات المعمول به حاليا، ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها.‏

أمام ذلك، جددت اللجنة المالية ضمن توصياتها ‏بشأن التقريرين السنويين لهيئة السوق المالية للعامين الماليين 2006 - 2007، التأكيد على قرار مجلس الشورى السابق المتعلق بضرورة إنشاء صانع السوق في سوق الأسهم المحلية. ومعلوم أن المجلس أوصى في وقت سابق بإنشاء صانع لسوق الأسهم ليدعم ثقة المتعاملين في السوق ويحفظ جاذبيتها وتوازنها، من خلال توازن العرض والطلب حماية للسوق من تصاعد محموم أو انخفاض حاد، ومن الأزمات التي توجدها المضاربة، إلى جانب أنه سيعمل على المحافظة على السيولة وتنشيط السوق وتحريكها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

ينتظر أن يشرع مجلس الشورى الأسبوع المقبل في مناقشة ثلاثة ملفات اقتصادية والمقدمة من لجنة الشؤون المالية، والتي تشمل ‏التقريرين السنوي والمالي لهيئة السوق المالية، مقترح تعديل نظام هيئة السوق بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار وتضع الإطار العام للأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار عند طرح الشركات، وتوصية تستثني جميع البنوك المرخص لها في المملكة من المادة الأولى من نظام الشركات المعمول به حاليا ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها.‏

أمام ذلك، جددت اللجنة المالية ضمن توصياتها ‏بشأن التقريرين السنويين لهيئة السوق المالية للعامين الماليين 2006 - 2007، التأكيد على قرار مجلس الشورى السابق المتعلق بضرورة إنشاء صانع السوق في سوق الأسهم المحلية. ومعلوم أن المجلس أوصى في وقت سابق بإنشاء صانع لسوق الأسهم ليدعم ثقة المتعاملين في السوق ويحفظ جاذبيتها وتوازنها من خلال توازن العرض والطلب حماية للسوق من تصاعد محموم أو انخفاض حاد، ومن الأزمات التي تخلقها المضاربة، إلى جانب أنه سيعمل على المحافظة على السيولة وتنشيط السوق وتحريكها.

وانطلقت التوصية الثانية للجنة، لتطلب من هيئة السوق المالية بالسماح للشركات المساهمة المتداولة في سوق الأسهم بشراء وبيع نسبة محددة من أسهمها، وهكذا تقوم هذه الشركات بدور صانع السوق فيما يخص أسهمها.

كما طالبت اللجنة المالية، هيئة السوق المالية بأن تلعب دوراً أكبر في دعم الثقة بسوق الأسهم المحلية وأن تتدخل بصورة أقوى لمنع المضاربة على أسعار الأسهم والتي أوصلت مؤشر السوق إلى أكثر من 20 ألف نقطة في شباط (فبراير) 2006، وأيضا منع التدهور الحاصل أخيرا والذي هبط بالمؤشر إلى نحو أربعة آلاف نقطة.

وعلى أساسه أكدت اللجنة ما ورد في نظام السوق المالية بخصوص (العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات) حيث طالبت الهيئة بتحديد الأشخاص أو الجهات المتلاعبة في سوق الأسهم ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانتهم ومنعهم من التعامل في السوق بأي صفة كانت.

وذكرت اللجنة في تقريرها، أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات أساسية لتنظيم السوق ولزيادة الشفافية في توفير المعلومات، وأصدرت عدة قرارات وأنظمة لحوكمة الشركات، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، لافتا إلى أن إرفاق هيئة السوق المالية حساباتها الختامية المدققة مع تقريرها المقدم لمجلس الشورى يدل على عمل الهيئة لتعزيز وتطوير السوق المالية وعمليات التداول وتوفير المعلومات بكل شفافية وحياد. وتابع: "ولكن مع ذلك فإننا نعلم أن السوق المالية تشكل مجالا كبيرا للمضاربة في أسعار الأسهم، وأن هذه المضاربة في أسعار الأسهم لها آثار ضارة في الاقتصاد وفي المجتمع، وهيئة السوق المالية هي المسؤولة عن استقرار السوق، ولكن للأسف افتقد سوق الأسهم هذا الاستقرار المطلوب وكان هناك ارتفاع حاد في أسعار الأسهم بلغت حدته في أوائل عام 2006، ثم تدهورت الأسعار بعد ذلك واستمر التدهور إلى اليوم".

ووفقا للتقرير فإن هذه الاضطرابات الشديدة والحادة في أسواق الأسهم لها آثار سلبية للغاية في الاقتصاد ككل، بل إن آثارها السلبية تتجاوز الاقتصاد لتضر بالمجتمع بأكمله، موضحا أنه كان يجب على الهيئة أن تحدد أسباب هذه المضاربات وما إذا كانت هناك جهات أو أشخاص تتلاعب بالسوق، وعليه تطلب اللجنة المالية من هيئة السوق المالية القيام بتحديد إن كانت هناك جهات وراء مثل هذا التلاعب وتحديد العقوبات والجزاءات التي يجب فرضها على مثل هذه الجهات المتلاعبة والتشهير بها عند ثبوت إدانتها، كما يجب عدم السماح لها بالتداول في سوق الأسهم وكان هذا أساس التوصية الثالثة.

كما لاحظت اللجنة المالية أن هناك جمعا في الصلاحيات التشريعية والقضائية والتنفيذية في كيان واحد لدى هيئة السوق المالية، فهي التي تصدر أنظمتها وتقوم بمراقبة السوق للتأكد من تنفيذ هذه الأنظمة، وهي التي تعين أعضاء لجنة الفصل الذين يحكمون في المخالفات الخاصة بهذه الأنظمة، لافتة إلى أنه على الرغم من تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة والمسؤولون المخلصون القائمون عليها وعلى لجنة فصل المنازعات، إلا أن وضع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت إشراف جهة واحدة هو مجال لسوء الاستخدام، وقد يتم إساءة استخدام السلطة عاجلاً أم آجلاً إذا لم يتم فصل هذه الصلاحيات بوضوح، بالتالي ترى اللجنة أهمية استقلال السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية عن بعضها بعضا، لما في ذلك من أهمية وتحقيق للمصلحة العامة، وعلى أساسه ترى اللجنة تعديل المادة 25 من نظام السوق المالية بحيث يصبح تعيين أعضاء هيئة الفصل والمنازعات من قبل مجلس الوزراء وذلك للتأكيد على استقلالية الهيئة.

ضوابط علاوة الإصدار

وفيما يخص الموضوع الثاني، أوصت لجنة الشؤون المالية بإضافة مادة في نظام السوق المالية تضع الإطار العام للأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار عند طرح الشركات، وذلك بعد أن اتضح للجنة خلو النظام من ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار بناءً على تقييم عادل للشركة وأدائها يمثل قيمتها الحقيقية.

ومعلوم أن علاوة الإصدار هي مبلغ إضافي للقيمة الاسمية للسهم تحصل عليه الشركة، أو المساهمون البائعون عند بيع أسهمهم أو زيادة رأسمال الشركة مقابل دخول فئة جديدة من المساهمين سيصبح من حقها المشاركة في الاحتياطيات والأرباح المبقاة.

كما دعت اللجنة وفقا لما ظهر لها بأن الشركات المراد الإعلان عن الاكتتاب بأسهمها بعلاوة إصدار لا تُظهر في نشرة الاكتتاب أي معلومات تفصح عن الطريقة التي استخدمت في تقدير علاوة الإصدار، إلى ضرورة تعريف المكتتب بالطريقة التي استخدمت في تقييم الشركة لتحديد مبلغ علاوة الإصدار وذلك بإضافة مادة في نظام السوق المالية تلتزم الشركات بالإفصاح في نشرة الاكتتاب عن الطريقة التي استخدمت في تقدير علاوة الإصدار.

ولأهمية الدور الذي يقوم به المدعوون (الشركات الاستثمارية) لبناء الأوامر لتحديد سعر السهم، فإن اللجنة ترى أيضا ضرورة وضع حد أدنى لعدد المدعوين بهدف الحصول على سعر عادل، ولهذا أكدت في توصيتها الثالثة بهذا الشأن أن لا يقل عدد الشركات الاستثمارية المدعوة لتحديد السعر المناسب لأسهم الشركة المطروحة (بناء الأوامر) عن خمسة مدعويين، على أن تتضمن لائحة نظام السوق المالية الأمور التفصيلية المتعلقة بذلك.

استثناء البنوك

من جهة أخرى، يستمع المجلس أيضا إلى رد لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء ‏وآرائهم تجاه توصية تستثني جميع البنوك المرخص لها في المملكة من المادة الأولى من نظام الشركات المعمول به حاليا ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها.‏ ويعطي الاستثناء ودون إخلال بما يقضي به نظام مراقبة البنوك لأي بنك مرخص له بالعمل في البلاد بتأسيس شركة من شخص واحد مملوكة بالكامل للبنك، على أن تتخذ هذه الشركة شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة وأن يكون نشاطها في حدود الأنشطة المرخص للبنك بمزاولتها، وذلك بقرار يصدره وزير التجارة والصناعة بناء على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي.

وجاء هذا المقترح بعد أن اطلعت اللجنة المالية على الدراسة التي قدمتها مؤسسة النقد، التي توصي بالموافقة على استثناء جميع البنوك ‏من المادة الأولى و48 و157 من نظام الشركات، ونظرا لأن البنوك تستطيع حاليا وبناء على النظام الحالي إنشاء شركات بمشاركة شخص أو أشخاص تقوم بنفس النشاط المطلوب، مع أن البنوك تملك كل رأس المال ولا يملك الطرف الآخر سوى الاسم، إلا أنها لا ترغب في ذلك التستر والمشكلات التي تترتب عليه، وترغب في الاستثناء لتكون أعمالها نظامية وشفافة ومن دون شركات صورية (غير حقيقية) أو شكلية (غير واقعية) تضطر إليها، خاصة وأن الشركة ستكون تحت رقابة وإشراف مؤسسة النقد.


 
إطبع هذه الصفحة