الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :مجلس الوزراء: بيان «كبار العلماء» أظهر حرمة الإرهاب وتجريم مرتكبيه
الجهة المعنية :قرارات مجلس الوزراء
المصدر : جريدة المدينة
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 28/11/1435
نص الخبر :

الأمير سلمان: المملكة في ظل قيادة المليك تعيش واقعًا جديدًا حافلاً بمختلف المشروعات

واس - جدة
مجلس الوزراء: بيان «كبار العلماء» أظهر حرمة الإرهاب وتجريم مرتكبيه

أشاد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في جدة أمس بالبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة عن الإرهاب: خطره، ومكافحته، وما تضمنه من توصيف للإرهاب، وأنه جريمة نكراء، وظلم، وعدوان تأباه الشريعة والفطرة بصوره وأشكاله كافة، ومرتكبه مستحق للعقوبات الزاجرة الرادعة، عملاً بنصوص الشريعة الإسلامية، ومقتضيات حفظ سلطانها، وتحريم الخروج على ولي الأمر.
وأعرب عن الشكر والتقدير لهيئة كبار العلماء على ما اشتمل عليه البيان من إيضاح حول هذه الظاهرة، والتحذير منها، وتوصياته بالتمسّك بالدين الإسلامي العظيم، الذي جاء رحمة للعالمين، ولما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل، وتأييدًا لما تقوم به الدولة في تتبّع من ينتسب لفئات الإرهاب، ودعوة لأهل العلم القيام بواجبهم لإرشاد الناس في هذا الشأن الخطير، واستنكار للفتاوى والآراء الصادرة حول تسويغ هذا الإجرام، أو التشجيع عليه، ومنع الذين يتجرأون على الدين والعلماء، وما أوضحه من أن دين الإسلام جاء بالأمر بالاجتماع، وحرّم التفرّق والتحزّب، وما علم من الدين بالضرورة وجوب لزوم الجماعة، وطاعة مَن تولّى إمامة المسلمين في طاعة الله.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، عبّر عن الفخر والاعتزاز بمناسبة الذكرى الرابعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة، وعن الشكر والثناء لله -عز وجل- على ما تنعم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من أمن وأمان واستقرار، ووحدة وطنية، وتلاحم بين القيادة والشعب، بفضل إرساء قواعد هذا الوطن الشامخ على هدي من كتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما حقق لها -بفضل الله- نشر العدل، وتطبيق شرع الإسلام، وتعاليمه السمحة، وقيمه الإنسانية، حيث استطاعت منذ تأسيسها على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- نشر هذه القيم في جميع أنحاء العالم حبًّا للخير والسلام للبشرية جمعاء.
وتوجّه سمو ولي العهد وأصحاب السمو والمعالي الوزراء أعضاء المجلس بالدعاء للمولى -عز وجل- أن يجزي مؤسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وأبناءه البررة من بعده الملوك: سعود، وفيصل، وخالد، وفهد -رحمهم الله- خير الجزاء على ما حققوه للوطن منذ تأسيسه، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ويجزيه خير الجزاء على ما تعيشه المملكة في ظل قيادته الحكيمة من واقع جديد، حافل بمختلف المشروعات، والمزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد أرض الوطن، وفي جميع القطاعات.
وبيّن أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك، جملة من التقارير عن تطور الأحداث إقليميًّا وعربيًّا ودوليًّا، خاصة ما يتعلق بالجهود المتواصلة لمحاربة الإرهاب. وأعرب عن أسف المملكة العميق لما شهدته الجمهورية اليمنية من أحداث تهدد أمنها واستقرارها، ورحّب في هذا السياق باتفاق «السلم والشراكة الوطنية» الذي وقّعته الأطراف السياسية بالجمهورية اليمنية مساء أمس الأول، معربًا عن الأمل أن يُمَكّن هذا الاتفاق اليمن الشقيق من تجاوز ما يمر به من أزمة، مشيرًا إلى ما عبّر عنه البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه بنيويورك، وما أكد عليه من وقوف مع اليمن الشقيق، ودعمه لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ولجهوده في الحفاظ على الشرعية وحقن الدماء.
كما نوّه بانعقاد مؤتمر الأمن والسلام في العراق الذي اختتم أعماله بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 30 دولة، وما تعهد به المشاركون من دعم للعراق الشقيق في حربه ضد تنظيم داعش، وضرورة القضاء عليه لما يشكّله من خطر يهدد الجميع، ويستدعي محاربته، والتصدّي له بروح جماعية.
وأعرب المجلس عن تقديره لانعقاد «مؤتمر الخليج العربي والتحديات الإقليمية» الذي نظمه معهد الدراسات الدبلوماسية بالرياض بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث في دبي، منوِّهًا بما اشتمل عليه المؤتمر من دعوات للتصدّي للمخاطر والتحدّيات التي تحيط بالمنطقة، ومواجهتها بالتعاون الإقليمي والدولي لاحتواء الصراعات المتفجرة التي أصبحت تشكّل خطرًا كبيرًا على استقرار وأمن المجتمع الدولي.
واستعرض المجلس، إثر ذلك عددًا من الموضوعات في الشأن المحلي، واطّلع على نتائج عدد من الملتقيات العلمية والاقتصادية، واطمأن على استعدادات الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في أعمال الحج لهذا العام، وما بذل من جهود لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتهيئة السبل لضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل راحة واطمئنان، واستفادتهم من المشروعات التي وفرتها الدولة -رعاها الله- في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لأداء ما أوكل إليهم من مهام، وأن يمنَّ على الحجاج بالمغفرة والقبول.
وأفاد الدكتور خوجة، أنه بناء على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 27 / 11 / 1435هـ على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (86 / 46)، وتاريخ 12 / 8 / 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية إندونيسيا، الموقّعة في مدينة جاكرتا بتاريخ 22 / 3 / 1435هـ.
ثانيا: بعد الاطّلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (59/ 35)، وتاريخ 6 / 7 / 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الموقّعة بتاريخ 14 / 1 / 1435هـ.
ثالثا: بعد الاطّلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية أعضاء في مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات.
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تحت رئاسة سموه. كما وافق مجلس الوزراء على أن يسمّي رئيس مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمينًا للمجلس من بين أعضائه.
خامسًا: بعد الاطّلاع على ما رفعه وزير المالية، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض لمدة ثلاث سنوات.
سادسا: بعد الاطّلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة (السابعة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، لتصبح بالنص الآتي:
«على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها، والتأكد من مناسبتها، وفقًا للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلاّ بعد موافقة الوزارة، وتلتزم المؤسسة بأسعار الخدمات الصحية المعتمدة، ووضع الأسعار في مكان بارز، وبخط واضح، وتقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه، والخدمات التي ستقدم له.


 
إطبع هذه الصفحة