الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :الشورى يؤكد بالأغلبية أهمية نظام البحث العلمي ويستبعد الصندوق التمويلي
الجهة المعنية :موضوعات عامة
المصدر : جريدة عكاظ
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 28/11/1435
نص الخبر :
دعا للتوسع في مناطق الرعي المحمية ودعم ميزانية الهيئة
الشورى يؤكد بالأغلبية أهمية نظام البحث العلمي ويستبعد الصندوق التمويلي
فارس القحطاني (الرياض)
أكد مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيسه الدكتور محمد بن أمين الجفري على الحاجة إلى نظام للبحث العلمي.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو عقب الجلسة أن المجلس اتفق مع رؤية مجلس الوزراء بعدم الحاجة إلى صندوق لتمويل البحث العلمي، لكنه أكد بالأغلبية على الحاجة لنظام للبحث العلمي بالصيغة التي سبق للمجلس إقرارها بقراره رقم 50/49 في 1/11/1425هـ، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن إعادة مشروع نظام البحث العلمي وفقا للمادة (17) من نظام المجلس.
وأشار آل عمرو إلى أن اللجنة كانت خلصت في تقريرها إلى عدم الموافقة على ما انتهى إليه مجلس الوزراء والتمسك بقرار الشورى السابق، حيث رأت أن مبررات وغايات النظام المقترح من قبل الشورى لاتزال قائمة، مشيرة إلى أن ما يهدف إلى تحقيقه النظام والآليات المتضمنة فيه مازالت قائمة وأن المقترحات البديلة التي انتهى إليها مجلس الوزراء لا تعالج أساس الموضوع بشمولية بل تركز على معالجات جزئية ذات طبيعة خاصة بالجامعات فقط سواء كان ذلك فيما يتعلق بطرق التمويل أو في الترتيبات والتنظيمات الإجرائية المالية.
ورأت اللجنة بأن نظام البحث العلمي المقترح سيضمن تطبيق سياسات وآليات وأولويات بحثية وطنية تؤدي إلى توحيد الجهود البحثية وتكاملها من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من نتائج البحوث وتجنب الهدر في الموارد المالية والبشرية والتكرار والازدواجية في الموضوعات البحثية.
وأضاف آل عمرو أن المجلس وافق بالأغلبية على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (دبي 2012م) وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن طلب المصادقة على صك التصديق والقبول على لوائح الاتصالات الدولية المعتمدة في الاتحاد الدولي للاتصالات.
وأفاد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1435/1434هـ، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بدعم برنامج المراقبة الجوية في الهيئة للحفاظ على المحميات وذلك للحد من المخالفات المتكررة، والتوسع في مناطق الرعي المحمية وتحديد المدة الكافية لنمو النباتات وتنظيم الرعي فيها من خلال لائحة تنظيمية لذلك.
ودعت اللجنة لدعم ميزانية الهيئة لتمكينها من بناء مقرها الرئيس ومكاتبها الفرعية، ومتطلبات أعمالها الأخرى، وتنفيذ مهامها التشغيلية بكفاءة واقتدار.
واقترح عضو الاستعانة بالأقمار الصناعية في تنفيذ برنامج المراقبة الجوية، لتوفير الكثير من الجهد والمال، وتفعيل العديد من الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة في قطاعات الدولة الأخرى. واقترح عضو آخر الاستعانة بالجامعات والمراكز البحثية لإجراء البحوث الخاصة بالهيئة بدلا من تحميل الهيئة متطلبات البحث التي تحتاج إلى بنية تحتية، ولفت عضو إلى التهديد الذي يواجهه التوازن البيئي في المملكة، مشيرا إلى أن الكثير من الانتهاكات التي ترتكب بحق البيئة ستظهر آثارها خلال السنوات المقبلة ما يتطلب التحرك العاجل لوقفها.
وتساءل عضو آخر عن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الهيئة في مواجهة الانتهاكات بحق الحياة الفطرية في المملكة، مضيفا أنه إضافة لضعف الأدوات التي تمتلكها الهيئة للمحافظة على الحياة الفطرية فإن قدراتها الإعلامية الخاصة بنشر الوعي البيئي تحتاج للمراجعة.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية وتوصياتها على التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1434/1435 هـ، وأوصت اللجنة المصلحة بتضمين تقاريرها القادمة توضيحا لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين، ووضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار، وسرعة تطوير النظم والهياكل الإدارية وأساليب العمل في مصلحة الزكاة والدخل وبما يؤدي إلى تطوير الأداء.
وقال عضو إن مصلحة الزكاة مطالبة بتوضيح المقصود بـ«ضريبة النفط»، موضحا أن الكثير من المتابعين لا يعلم أن المقصود «دخل النفط» وليس الضريبة المحصلة من دخل النفط.
واقترح عضو زيادة عدد لجان الاستئناف لمواجهة تكدس القضايا لدى اللجنة الوحيدة في الرياض، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لاستحداث المزيد من اللجان في المناطق خصوصا مكة المكرمة والشرقية.
وانتقد آخر برنامج الابتعاث في المصلحة لافتا إلى أن الكثير من خريجي البرنامج لا يستفاد من تأهيلهم العالي بعد عودتهم، ما يحتم على المؤسسة مراجعة برنامجها للابتعاث وفقا لاحتياجاتها.

 
إطبع هذه الصفحة