قررت وزارة التعليم العالي ادراج 21 تخصصا جامعيا ضمن اختبارات قياس رغبة في تعزيز جودة المخرجات التعليمية للبرامج الجامعية، وتحقيقها معايير الاعتماد الأكاديمي، والتأكد من ملاءمتها لسوق العمل وضرورة وضع المؤشرات اللازمة، وقياس نواتج التعلم في التعليم العالي ضمن المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي.

وقال مصدر مسؤول لـ «المدينة»: إن المشروع يتضمن إعداد معايير المهارات والقدرات، ومعايير نواتج التعلم التخصصية، وتحديد مؤشرات قياسها،و إعداد الاختبارات اللازمة لقياس هذه المهارات والقدرات ونواتج التعلم التخصصية، وهذا يشمل تنفيذ هذه الاختبارات وتطويرها بشكل مستمر.وتضمنت التخصصات الجديدة التي تم ادراجها ضمن اختبارات «قياس»، الكيمياء،الاقتصاد،اللغة العربية،الجغرافيا،الخدمة الاجتماعية، التمويل،الشريعة،الفيزياء،المحاسبة،علم النفس،الرياضيات،نظم المعلومات، القانون والانظمة،الاحياء.علوم الاغذية،ادارة الاعمال،علم الاجتماع،علوم الحاسب الالي،التسويق،الاعلام،اللغة الانجلزية.

واشار الى ان المشروع سيسهم في تعزيز جودة المخرجات التعليمية والتأكد من ملاءمة البرامج العلمية والمهارية للخريجين مع متطلبات الدرجة العلمية، من خلال قياس مخرجات التعليم العالي باستخدام أدوات تقويم على مستوى عالٍ من الموضوعية والمصداقية، تستند إلى معايير مبنيّة على أحداث التوجهات العالمية.

كما يكتسب هذا المشروع أهميته من ارتباطه بتطوير التعليم العالي والنهوض بمستواه ليرقى إلى مستويات التعليم العالي العالمية، ويُنتظر من هذا المشروع عند اكتماله -إن شاء الله تعالى- تحقيق هذه الأمور: تعزيز عمليات ضمان الجودة والرقي بنواتج التعلم المتوقعة في كل تخصص، و تحديد وتطوير المهارات والقدرات التي تعد من متطلبات الكفاءة الوظيفية ومن مقومات النجاح في الحياة العملية، الى جانب قياس كفاءة المناهج والخطط التعليمية لمؤسسات التعليم العالي ومدى تحصيل خريجيها لمخرجات التعلم المتوقعة من كل برنامج، وتوفير مؤشرات إضافية للمفاضلة بين الخريجين يمكن لجهات التوظيف الاستئناس بها .ومن المتوقع البدء في التطبيق في العام الدراسي المقبل.

تجدر الاشارة الى ان اختبارات قياس للتخصصات الجامعية ستكون الزامية في حالة التقدم للوظائف الحكومية المختلفة في المستقبل بهدف الارتقاء بمخرجات الجامعات المختلفة.