الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :حفر متربصة بالمارة والسيارات
الجهة المعنية :كلية الحقوق
المصدر : جريدة عكاظ
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 29/02/1436
نص الخبر :

في رمضان الماضي، حذر عدد من المواطنين من خطورة حفر المشروعات المتوقفة وخزانات المياه والصرف الصحي المتربصة في الطرقات وامام المدارس، ومند ذلك الوقت وحتى الآن، سقط العديد من البشر والمركبات وكأن لتلك الاعماق الحق بالتهام كل ساهٍ وطفل.

واليوم تتجدد تحذيرات المواطنين من أهمال ردم تلك الحفر، بدلا من الهروب من المسؤولية عند سقوط الضحايا.

يؤكد المواطن محمد عبدالعزيز فطاني، أن وجود غرف الصرف وخزانات المياه بشكل مكشوف يعود سببه للاهمال اولا وقبل كل شيء، سواء كان مصدر الاهمال جهة مسؤولة او مواطنا.

وقال: المسؤولية لا تتحملها جهة معينة، بل ان المواطن ايضا مسؤول عن مشروعه او عقاره الذي يملكه، والذي قد تتسبب فيه غرف الصرف أو خزانات المياه بأذى لأهالي الحي، كما ان المواطن مسؤول ايضا بالابلاغ عن أي حفرة تهدد السلامة العامة، وبذلك يكون قد اخلى مسؤوليته ومن ثم تأتي مسؤولية الجهات الحكومية أو الخاصة ذات العلاقة بتلكم الحفر التي يجب أن تقاضى، ويؤخذ منها التعويض للمتضررين.

وأضاف فطاني: منذ أيام فوجئت بغرفة الصرف الصحي التابعة للحي غير مقفلة بإحكام، ما دعاني الى الاتصال بالأمانة على الرقم المجاني التابع لها، لتقوم مشكورة بعمل اللازم وإغلاق غطائها. وقال: لماذا لا يقوم كل منا بدوره، وعلى المتقاعس بعد ذلك تحمل مسؤولياته، وفي نهاية الأمر أجد أن المواطن مسؤول بالإبلاغ عن أي مخاطر تتهدده، كما هو مسؤول عما يقع تحت مسؤوليته.

ويؤكد عبدالله حسن أن كثيرا من غرف التفتيش العمومية دائما ما تكون مكشوفة، مشيرا الى أن ذلك يعد أمرا غريبا لاسيما ونحن نعيش في عصر التطور والخدمات السريعة. وأضاف: ذلك أمر كثير الحدوث، تماما مثل المشروعات المتوقفة التي أصبحت تهدد سلامة المارة، خاصة صغار السن. وقال: إن مخاطر ذلك جسيمة، ولذا فإن مسؤولية تحقيق السلامة تقع على كاهل الجميع، سواء الأسرة من خلال التنبيه والحفاظ على الأبناء، أو الجهات الحكومية ذات العلاقة، سواء أكانت مديرية الدفاع المدني، أو وزارة الزراعة، التي لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد الآبار الارتوازية المهجورة وهي تهدد حياة المواطنين، فمعظم تلك الآبار حفرت بتصريح من الوزارة، وعليها إذن متابعة ردمها في حال توقفها عن العمل.

ويضيف خالد الشهري، أن ضعف الرقابة وعدم تطبيق العقوبات الرادعة ساهم بشكل واضح في انتشار العديد من الحفر بما في ذلك غرف التفتيش والخزانات المهجورة. وقال: لماذا لا تكون هناك متابعة للمشاريع المتوقفة عن العمل، وإلزام أصحابها بتطبيق شروط السلامة قبل كل شيء، كي لا تتسبب تلك المشروعات في إحداث الضرر للمواطن. مشددا على أهمية تطبيق العقوبات بحق المتهاونين بأنظمة السلامة، الى جانب زيادة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المسؤولة عن الخدمات، وهو ما سيكفل إن شاء الله الحد من مخاطر غرف التفتيش وخزانات المياه.. والحفر بشكل عام.

فيما يرى طلال المالكي أن الأمانة هي المسؤولة في المقام الأول عن استشراء الحفر، بما في ذلك غرف التفتيش وخزانات المياه المهجورة. وقال: لو كانت هناك رقابة يومية على الشوارع وخاصة المحيطة بالمدارس، لما فجعنا بحوادث السقوط المتكررة في حفر التفتيش أو خزانات المياه المهجورة، فالرقابة في هذا الجانب لا تذكر، كما هو واقع الدفاع المدني المعني بالرقابة على تطبيق العقوبات بحق المتهاونين من أصحاب العقارات في التحقق من مبدأ السلامة في غرف التفتيش وخزانات المياه الخاصة بالمنازل. فيما أشار خالد ابوريان، الى تخوفه الدائم على أبنائه من مغبة السقوط في حفر التفتيش وخزانات المياه، مشددا على عدم المشي فوق غرف الصرف الصحي وخزانات المياه حتى وإن كانت مقفلة بإحكام. وقال: حالة الخوف والتوجس تلازمني أيضا عند الخروج للتنزه، فكم هي المرات التي أجد فيها حفرة للتصريف او للتمديد الكهربائي مطموسة في زاوية من زوايا الحدائق العامة، أو بين الكثبان الرملية، وكأنها تنتظر سقوط أحدهم سهوا.

وعلق المقدم وليد أبو شنب مدير مركز القيادة والسيطرة ونائب الناطق الإعلامي في الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن تقييم المخالفات لأنظمة السلامة يخضع لتقييم لجنة تشكل من ادارة الدفاع المدني في المنطقة التي تتبع لها المنشأة المخالفة، حيث يقدر حجم المخالفة والغرامة المفروضة عليها. وهو أمر تتبعه إدارات الدفاع المدني في كافة المناطق والمحافظات.

في حين أكد أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور نايف الشريف، أن مسؤولية إصابة أو وفاة أي شخص بسبب حفر الصرف الصحي أو خزانات المياه تقع على عاتق صاحب المنشأة، الذي عليه مسؤولية تطبيق إجراءات السلامة التي تمنع وقوع أي شخص في مثل تلك الحفر. وقال: هناك ما يسمى في القانون بالخطأ والعلاقة السببية، فإذا وقع خطأ تضرر منه شخص، ففي هذه الحالة تقع على المتسبب المسؤولية المدنية بدفع التعويض أو الدية.

وأضاف: ليس معنى ذلك حصر المسؤولية على صاحب المنشأة المسببة للضرر فقط، فهناك جهات قد تشاركه المسؤولية في ذلك، كالدفاع المدني الذي تتركز مهامه في حماية الأرواح، الى جانب أمانات البلديات التي يقع على عاتقها حماية البنى التحتية، والرقابة على تنفيذ المشروعات. وقال الشريف: ليس من المعقول أن نشاهد من حين لآخر غرف تفتيش مشرعة وقد طفحت منها المجاري، وأمام العشرات من المارة، لاسيما في هذا العصر الذي نشهد فيه العديد من المشروعات الجبارة في مختلف المدن، فمع ذلك لا نزال نشهد تقاعس بعض الجهات عن دورها في حماية المواطن والمرافق العامة، وما حوادث السقوط في حفر الخزانات وغرف التفتيش إلا شواهد على ذلك.


 
إطبع هذه الصفحة