الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :الشورى أقر نظام الإعلام المرئي والمسموع ونصَّ على ضوابط للباس المذيعات
الجهة المعنية :موضوعات عامة
المصدر : جريدة الرياض
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 29/04/1436
نص الخبر :

الرياض عبدالسلام محمد البلوي

وافق مجلس الشورى أمس الثلاثاء على أربع توصيات للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية وطالب الوزارات والمؤسسات والهيئات المشمولة برقابة هيئة الرقابة والتحقيق بالرد على ملحوظاتها واستفساراتها في مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة، مؤكداً عبر لجنة "الهيئات الرقابية" على أن تحديد الوقت لتلقي إجابات الأجهزة المختلفة سيردم فجوة التفاوت بين الجهات التي يأتي رد بعضها سريعاً والآخر يتأخر والبعض يتجاهل الرد.

وشدد المجلس في قراره على سرعة الانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة، بعد ان أظهر تقرير أخير للهيئة نشرته " الرياض" الصعوبات التي تواجهها من تأخر البت في مشروعاتها الهادفة إلى تطوير وتفعيل العمل الرقابي واعتبار تعثر نظام حماية المال العام و مكافحة سوء استخدام السلطة، حجر عثرة في طريق عمل الهيئة .

وطالب الشورى هيئة الرقابة بتعزيز دورها من خلال تكثيف التنسيق والتعاون مع وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يؤدي إلى تكامل الأدوار واستغلال الإمكانيات المتاحة لتعزيز دور الهيئة الرقابي، وجاء هذا القرار للشورى بعد أن كشف تقرير أخير لهيئة الرقابة زيادة وتيرة المخالفات وقصور أداء العديد من الجهات الحكومية وتكررها وزيادتها من سنة إلى أخرى.

وأقر المجلس في جلسته العادية التي ترأسها الدكتور محمد الجفري نائب رئيس الشورى، توصية تنص على تعزيز بنود ميزانية هيئة الرقابة والتحقيق ودعمها بالكوادر اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها، وأوضح عبر لجنة الهيئات الرقابية أن الهيئة مازالت رغم الاهتمام التي تحظى به، في حاجة لمزيد من الدعم النوعي والكمي في مواردها البشرية والمالية لتعزيز دورها الرقابي خاصة مع التوسع للمشروعات الحكومية لأجهزة الدولة المشمولة برقابتها.

من ناحية أخرى صوت المجلس أمس (الثلاثاء)على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع وأقره بالأغلبية (76) صوتاً، بينما عارضه 44 وكما أكد رئيس لجنة الثقافة والإعلام الدكتور أحمد عمر زيلعي في تصريح سابق ل" الرياض" أبقت اللجنة على جوهر المشروع وأيَّد المجلس إضافة ما ينص على تحديد ضوابط للباس المذيعات والمظهر والزينة والتقيد بالزي الوطني والالتزام بالظهور الإعلامي المنضبط في المظهر من قبل العاملين بما يعبر عن مكانة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي وفق ما اقترحته الدكتورة نوره العدوان.

ويهدف نظام الاعلام المرئي والمسموع إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له والعمل على أن يكون محتواه متسقاً مع السياسة الإعلامية للمملكة، ونص في مادته الخامسة على وجوب تقيد كل من يمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام المرئي أو المسموع بضوابط المحتوى الإعلامي، وبخاصة ما ورد في السياسة الإعلامية للمملكة، وعدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي أو الحض على الإرهاب، كما شدد على إخضاع جميع العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع لأحكام هذا النظام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال التي تضعها الهيئة، ألزم مشروع النظام في الفقرة (ن) من المادة الخامسة جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة بالزي الرسمي والمظهر المحتشم.

وفي شأن مقترح مشروع نظام الإفلاس التجاري المقدم من عضو الشورى أحمد إبراهيم الحكمي نشرته الرياض وافق المجلس على توصية لجنة الاقتصاد وأقر ملاءمة قيامها بدراسة شاملة للمقترح وتقديم تقرير نهائي بعد ان أبدت أمس قناعتها التامة بالحاجة لإصدار نظام جديد متكامل ومحكم للإفلاس من الناحيتين القانونية والاقتصادية.

وأيَّد المجلس وجاهة مقترح العضو اللواء حمد الحسون الخاص بتعديل الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة عضو السلك القضائي وأخذ بتصويت إجرائي بتوصية لجنة الشؤون القضائية التي طلبت موافقته على دراسة المقترح وأعاد تقريره للجنة لتبدأ دراسة شاملة تستضيف خلالها المختصين والمسؤولين والعودة بتقرير الدراسة للمجلس لمناقشته.

وكان مجلس الشورى قد ناقش أمس تقرير وزارة المياه والكهرباء وأثنى أحد الأعضاء على جهود الوزارة في مجال البحث العلمي والدراسات، لكنه لاحظ أن تلك الأبحاث تتناول في أغلبها قطاع الكهرباء، واقترح على اللجنة أن تتبنى توصية بشأن موضوع الأبحاث لحث الوزارة على توظيف نتائج تلك الدراسات.

وطالب العضو محمد آل ناجي الوزارة بمزيد من الجهد في التنسيق مع الاجهزة الحكومية الاخرى مثل وزارتي البترول والثروة المعدنية والزراعة حتى تتجاوز العقبات البيروقراطية التي تعترض ادارة قطاع الماء والكهرباء والغاز، وقال بأن الوقت حان لاختراق جدران الهياكل النمطية لأجهزة القطاع الحكومي والنظر بشمولية للقطاعات المختلفة سواء خدمية ام صناعية ام تعليمية، وأشار إلى أن الطلب على المياه في القطاع الزراعي وصل 84% بينما في قطاع البلديات لم يتجاوز 12% والصناعي 4% وتساءل عن مبادرات الوزارة لترشيد هذا الاستهلاك.

وتساءل عضو شورى عن خطط الوزارة في حال تعرض محطات تحلية المياه لأي ظروف بيئية أو غيرها وطالب بالربط المائي بين محطات التحلية على الساحلين الشرقي والغربي.

وانتقد أعضاء توصية اللجنة التي تطالب بالتوقف عن توصيل مياه البحر المحلاة للمناطق التي تتوافر فيها مصادر المياه الجوفية، حيث تساءلت إحدى العضوات عن مدى وجود مشروعات متكاملة للمياه الجوفية وقال أحد الأعضاء "إن توفير المياه المحلاة حق لمختلف المناطق"، وأشار آخر إلى وجود خلل في توزيع المياه بين المناطق وإلى ضعف البنية التحتية لشبكات المياه.

واتفق عضوان على ضرورة أن تبادر وزارة المياه والكهرباء لحل الصعوبات التي تواجهها وتجويد ممارساتها المالية والإدارية، فيما اتفق أعضاء آخرون على تفاوت وعدم الدقة في العديد من الجداول والإحصاءات التي شملها التقرير مثل تباين متوسط استهلاك الفرد من المياه بين المناطق، وعدم تضمنه تقدير المخزون المالي، وقال أحد الأعضاء " إن البيانات الإحصائية في التقرير لم تتضمن التحليل والاستنتاج للطلب المستقبلي المتوقع، إضافة إلى العائد من استثمار إنتاج المياه والكهرباء وعوائده على القطاعين التجاري والصناعي".


 
إطبع هذه الصفحة