الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :شوريون يطالبون بتأمين طبي للمتقاعد وخصومات على السلع وراتب لا يقل عن ستة آلاف
الجهة المعنية :موضوعات عامة
المصدر : جريدة الرياض
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 30/04/1437
نص الخبر :
 أجل مجلس الشورى حسم إقرار علاوة للمتقاعدين تعادل التضخم السنوي إلى جلسة مقبلة بعد رد اللجنة الخاصة على ملحوظات وأراء الأعضاء بشأنها، بعد أن استمع لعدد من المداخلات على توصيات اللجنة الخاصة التي طالبت بإضافة مادة لأنظمة التقاعد والتأمينات لصرف بدل غلاء معيشة بشكل سنوي وتمويل مقابل مايدفع كنسبة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض، وتمول الحكومة هذا الصندوق وتضع نظامه الأساسي، وزيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية بدل غلاء المعيشة الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كلاً بحسب نظامه وذلك لغرض التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً.

 

 

 
د. أمل الشامان: كيف تراقب هيئة التحقيق السجون ودور الرعاية النسائية وليس لديها مفتشات؟
 

 

 

 

وتباينت وجهات النظر للمقترح الذي انفردت "الرياض" بمتابعته منذ نحو تسع سنوات، بين مؤيد ومعارض وثالث يدعو إلى التأجيل حتى وصول نظام التقاعد المدني والعسكري الذي يدرس حالياً بهيئة الخبراء على حد قول العضو سعود الشمري الذي كان من أشد المعارضين على المقترح منذ عرضه على المجلس في الدورة الخامسة وأشار إلى أنه متقاعد ومعظم من في هذه القاعة كذلك لكن هذا لا يعني زيادة العبء على الدولة وقال "أجهزة الدولة ليست ضمان اجتماعي ولا جهات خيرية"، مضيفاً "أنا عارضت المقترح منذ عرضه للمرة الأولى وأعارضه الآن" مشيراً إلى أن الموضوع حساس ولا يجب أن نأخذه بالعواطف وبعيداً عما يتفق مع التشريع، مؤكداً أن المادة الثالثة والعشرين من نظام الشورى تعطي الحق للعضو أن يعدل نظاما قائما لكن هذا المقترح لا يعد كذلك وإنما يمكن اعتباره توصية على تقرير مؤسسة التقاعد، إضافة إلى أن الموافقة على توصيات اللجنة الخاصة يستوجب تعديل مالا يقل عن 25 مادة على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات، وختم العضو" مصداقيتنا كأعضاء شورى أن نصوت ضد هذا المشروع المقترح".

 

 
الرحيلي يعارض إنشاء صندوق لغرض العلاوة.. ويؤكد: راتب مدير واحد منها يعادل رواتب عشرة وزراء
 

 

 

 

 

وطلب د. فهد العنزي في نهاية المداولات فرصة للرد على ملاحظات الأعضاء في جلسة مقبلة للتصويت بعد ذلك على توصيات اللجنة لكنه نبه في رده على مداخلة العضو سعود الشمري بأن اللجنة طالبت بإضافة مادة على أنظمة التقاعد والتأمينات ولم تطالب بتعديل مواد قائمة.

ومن أبرز المداخلات، مداخلة العضو خليفة الدوسري التي وجدت ترحيباً لدى معظم المجلس الذين قابلوها بتصفيق حار فور انتهائه من طرحها، حيث شدد على واجب المجلس في دعم المتقاعد واشار إلى أن زيادة 5 في المئة للمتقاعد لا تعادل حتى تكلفة سعر البنزين في سنة واحدة بعد التعديل الأخير لسعره، وقال "علينا أولاً أن نعطي المتقاعد راتبا لايقل عن ستة الآف ريال وبما يليق بعطائهم وتضحيتهم عندما كانوا على رأس العمل جنوداً وموظفين، ثم بعد ذلك نقر الزيادة السنوية لإنسان تحول من موظف مدني وعسكري إلى مواطن فقير ترفض حتى الجمعيات مساعدته".

وأضاف الدوسري أن وضع المتقاعد يحتاج إلى وقفة جادة من مجلس الشورى لتضمن له ولأسرته من بعده حياة آمنة كريمة ولا نجعله يتسول بل علينا تعديل وضعه اليوم وقبل صباح الغد، مشيراً إلى أن 70 في المئة من المتقاعدين تقل رواتبهم عن ألفي ريال، وقال د. فهد بن جمعة أن المتقاعد يستحق أكثر من العلاوة السنوية ومن حقهم رواتب تساعدهم كما من الواجب منحهم خصومات في المحلات التجارية وأيضاً تأمين طبي ودعم يتماشى مع حياتهم اليومية.

وأيَّد د. عبدالرحمن العطوي إقرار العلاوة السنوية للمتقاعد مشيراً إلى أن الكثير من القرارات صدرت من المجلس لصالح المتقاعد لكنها لم تنفذ، لكنه عارض توصية اللجنة بزيادة نسبة الاستقطاع من الموظف لصالح مؤسسة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، داعياً إلى عدم تحميل الموظفين أي أعباء مالية إضافية.

وأشار العضو محمد المطيري إلى عدم جواز مساواة من اختار أن يتقاعد مبكراً بإرادته بمن تقاعد لبلوغه السن النظامي، لافتاً النظر إلى أن الأول يتحمل ما يترتب على قراره من نقص في دخله الشهري بينما المتقاعد إلزامياً يستحق مراعاة وضعه المادي، وعارض أحد الأعضاء المقترح قائلاً: إن نظام التقاعد برمته في حاجة إلى تعديل العديد من المواد بما يحقق مصلحة المتقاعدين، مطالباً في ذات السياق وزارة الشؤون الاجتماعية بالتدخل لرفع مستوى دخل المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة من خلال الضمان الاجتماعي، فيما شدد العضو محمد الرحيلي على تأجيل دراسة المقترح لحين انتهاء اللجنة المالية من مواضيع مشابهة، معارضاً إنشاء صندوق لغرض العلاوة، مشيراً إلى كفاية الصناديق القائمة وأكد أن راتب واحدا من مديري هذه الصناديق يعادل رواتب عشرة وزراء" وقال "وأنا مسؤول عن هذا الكلام..".

من ناحية أخرى، ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة عشرة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة د. عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 351436، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون للمناقشة؛ استمع المجلس إلى عدد من المداخلات أكد خلالها الأعضاء تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها الأمنية لمكافحة الجريمة والإرهاب والحفاظ على أمن البلاد ومواطنيها، كما نوه الأعضاء بجهود وزارة الداخلية في تطوير أعمالها والاستفادة من التقنية الحديثة للتسهيل على المواطنين إنهاء إجراءاتهم في القطاعات التابعة للوزارة بكل يسر وسهولة، وفي وقت قياسي مشهود، مبدين عدد من الاقتراحات التي تصب في صالح تطوير عدد من القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير المرور في المملكة.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة، وشدد على أن يشمل المنشآت النسائية التي تشرف عليها البلديات بما فيها نشاط التزيين، بناء على توصية تبنتها اللجنة للدكتورة حنان عبدالرحيم الأحمدي التي أكدت أن ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي لم تتضمن معايير خاصة بالصحة العامة أو غرامات وعقوبات محددة كما لايزال تنظيم هذا القطاع يشوبه شيء من الخلل وخاصة من الناحية الصحية في ظل غياب المعايير والاشتراطات الصحية، إضافة إلى عدم وجود مبرر لاستثناء المنشآت النسائية من هذا النظام لتركيزه على الجوانب الصحية فقط.

وطالب الشورى الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني؛ لاستكمال البنية الأساسية لقواعد المعلومات المكانية الموحدة الوطنية، كما شدد بإلزام جميع الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات والبيانات للهيئة لمشروع الربط الآلي لنظام المعلومات، على الأسس الفنية والجدول الزمني الذي يتطلبه المشروع، ودعاها إلى وضع ميزانيات لمشروعات المسوحات الإحصائية والتحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، توفر مرونات كافية للإنفاق عليها لاستكمالها في الوقت المطلوب.

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 351436، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة دعا أحد الأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام إلى تبني تفعيل اتفاقيات تبادل السجناء مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أن من شأن ذلك تخفيف الأعباء على إدارة السجون السعودية وتوفير مبالغ مالية سنوية تتجاوز المليار ريال تصرف على السجناء الوافدين، واستغربت د. أمل الشامان عدم وجود مفتشات من العنصر النسائي في الهيئة التي من مهامها المراقبة على دور الرعاية والسجون النسائية، متسائلة عن آلية التفتيش التي تتبعها الهيئة في ظل عدم وجود موظفات للتفتيش، كما طالب عضو آخر بزيادة عدد أعضاء هيئة التحقيق لافتاً النظر إلى أن الهيئة لديها أكثر من ألفي وظيفة شاغرة.


 
إطبع هذه الصفحة