الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :مجلس الوزراء: صندوق بـ 4 مليارات ريال للاستثمار في «رأس المال الجريء»
الجهة المعنية :قرارات مجلس الوزراء
المصدر : جريدة عكاظ
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 28/10/1437
نص الخبر :

وافق مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز أمس (الإثنين) على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس «صندوق الصناديق» برأس مال أربعة مليارات ريال، للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع اتخاذ وزارة التجارة والاستثمار ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة. وكان نائب خادم الحرمين الشريفين رأس جلسة المجلس في قصر السلام بجدة، وأطلع المجلس على نتائج استقبالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، والرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الأخوية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك نتائج استقبال سموه لمبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بريت ماكغورك، مجددا التأكيد على دعم المملكة ووقوفها مع الجهود الدولية التي تهدف للتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم «داعش» الإرهابي.

 
 
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي عقب الجلسة، أن المجلس رحب بإعلان نواكشوط وبالقرارات الصادرة في ختام أعمال القمة العربية 27 في موريتانيا، وأعرب عن الشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية الموريتانية حكومة وشعبا بقيادة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز على استضافة القمة، مشددا على تأكيدات المملكة أمام القمة أن ما تشهده المنطقة والعالم من مواجهة تطرف عنيف وأعمال إرهابية متفرقة تشكل تهديدا للشعوب والأوطان العربية والأمن والسلم الدوليين، وأن العديد من مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية يحاولون إلصاقها بالإسلام والإسلام بريء منها.
 
 
وجدد المجلس في هذا السياق دعوات المملكة إلى تكثيف الجهود على الأصعدة كافة لمحاربة الإرهاب والتطرف من جوانبه الأمنية والعسكرية والمالية والفكرية، حيث بادرت المملكة من هذا المنطلق إلى إنشاء أول تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب والتطرف الذي انضمت إليه حتى الآن 40 دولة عربية وإسلامية.
 
 
حول الأوضاع في الجمهورية اليمنية، بين أن مجلس الوزراء شدد على ما تضمنه البيان الصادر عن قيادة التحالف من إيضاح ردا على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلا عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن وتقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق، مجددا التأكيد على أن التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية، وأن المملكة العربية السعودية وحدها قدمت مساعدات إنسانية بأكثر من 500 مليون دولار أمريكي لتكون بذلك أكبر الدول المانحة للمساعدات في اليمن.
 
 
 
 
 
 
مجلس الحوثيين وأتباع صالح يعيق التوصل لاتفاق سياسي
 
 
 
 
 
 
أكد مجلس الوزراء أن ما أقدم عليه الحوثيون وأتباع علي صالح بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية يعد خطوة لوضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني، وخرقا واضحا لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
 
 
عبر المجلس عن استنكار المملكة العربية السعودية لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح ببناء 770 وحدة سكنية جديدة بالقدس الشرقية المحتلة، ضمن العدوان المتواصل على دولة فلسطين واستهداف الوجود الفلسطيني وتقطيع أوصال وحدته واستمرار التعنت الإسرائيلي والانتهاكات الممنهجة لأسس ومبادئ التسوية السلمية وقرارات الشرعية الدولية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما فيها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
 
 
 
 
اتفاقية تعاون لمكافحة الجريمة عبر الحدود
 
 
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84 / 40) وتاريخ 16/8/1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 7/4/1437هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (88 / 41) وتاريخ 17/8/1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الثقافي والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية البيرو، الموقعة في مدينة (ليما) بتاريخ 3/12/1436هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
 
 
 
 
تعاون عسكري وتقني مع المغرب
 
 
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (87 / 41) وتاريخ 17/8/1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في المجال العسكري والتقني، الموقع عليها في مدينة الرباط بتاريخ 4/3/1437هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
 
 
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، في شأن تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكية الخاصة، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 - 11 / 37 / د) وتاريخ 1/5/1437هـ، أقر مجلس الوزراء عددا من الترتيبات، من بينها ما يلي:
 
 
• قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره (أربعة) مليارات ريال سعودي، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
 
 
• قيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وأن تضع الوزارة التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكنها من أداء مهماتها.
 
 
• قيام وزارة التجارة والاستثمار - بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة - باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.
 
 
• قيام هيئة السوق المالية باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته، ومن ذلك دراسة متطلبات رأس المال على مديري الصناديق الخاصة برأس المال الجريء.
 
 
• قيام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر.
 
 
 
 
تعاون للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية
 
 
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (91 / 42) وتاريخ 18/8/1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا، الموقعة في مدينة (هيلسنكي) بتاريخ 24/11/1436هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
 
 
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 - 22 / 37 / د) وتاريخ 25/7/1437هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للعام المالي (1435/1436هـ).
 
 
 
 
 
 
تعيينات ونقل بالمرتبتين 14 و 15
 
 
 
 
وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين 14 و 15، وذلك على النحو التالي:
 
 
• تعيين الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان آل سعود على وظيفة (وكيل الرئيس للقسم النسائي) بالمرتبة 15 بالهيئة العامة للرياضة.
 
 
• نقل عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخنين من وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة 15 إلى وظيفة (وكيل الوزارة) بذات المرتبة بوزارة الخدمة المدنية.
 
 
• تعيين محمد بن صالح بن عبدالله الغفيلي على وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة 15 بوزارة المالية.
 
 
• تعيين مشعل بن نايف بن ثلاب عتيبي على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة 15 بوزارة الصحة.
 
 
• تعيين سفر بن سويد بن سفر الغامدي على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة 14 بإمارة منطقة الباحة.
 
 
• نقل خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن خميس من وظيفة (محافظ المهد/فئة أ) بالمرتبة 14 إلى وظيفة (مستشار أمني) بذات المرتبة بإمارة منطقة المدينة المنورة.
 
 
• نقل عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العسكر من وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة 14 إلى وظيفة (مدير عام الميزانية العامة) بذات المرتبة بوزارة المالية.
 
 
• تعيين جمال بن عبدالرحمن بن محمد آل عبدالهادي على وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة 14 بوزارة المالية.
 
 
• تعيين محمد بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المويس على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة 14 بوزارة الصحة.
 
 
• تعيين عقاب بن مناحي بن عقاب بن عبود على وظيفة (مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة 14 بوزارة الصحة.
 
 
• تعيين سعد بن عبدالله بن سليمان اليوسف على وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة 14 بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
 
 
• تعيين يوسف بن عبدالله بن حامد الحامد على وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة 14 بوزارة الخدمة المدنية.
 
 
• تعيين سليمان بن حسن بن منصور الزغيبي على وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة 14 بوزارة الخدمة المدنية.
 
 
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم (سابقا) عن عام مالي سابق، وعلى نبذة عن «برنامج التعريفة المتكاملة للجمارك السعودية»، وعلى نتائج الاجتماع الوزاري (الخامس) بين وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، وقد أحاط المجلس علما بما ورد في العروض آنفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه.
 
 
ريمة بنت بندر: ثقة أتشرف بها
 
• رفعت الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز أسمى عبارات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين، وولي ولي العهد؛ على الثقة الغالية بتعيينها وكيلا للقسم النسائي في الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الـ15.
 
وقالت الأميرة ريمة في تصريح صحفي: ثقة تعد مصدر اعتزاز وفخر لي أتشرف معه بخدمة وطني الغالي، وأسال الله العلي العظيم أن يوفقني في تقديم ما يسهم في تحقيق تطلعات قادة هذه البلاد.
 
وأعربت الأميرة ريمة عن شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة على ثقته ودعمه الكبير وجهوده المخلصة في خدمة شباب وأبناء الوطن.

 
إطبع هذه الصفحة