الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :لا قلق.. 67.4 % من ديوننا محلية
الجهة المعنية :كلية الاقتصاد والإدارة
المصدر : جريدة مكة
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 24/03/1438
نص الخبر :
تعد السعودية من أقل الدول في العالم من حيث المديونية، وكانت مديونيتها حتى 2015 داخلية، وعندما احتاجت لزيادة الإنفاق على المشاريع وتغطية الالتزامات الدولية اتجهت للاقتراض الدولي هذا العام عن طريق إصدار السندات، وبحسب الإحصاءات المحلية والدولية الأخيرة فإن مديونية السعودية لا تتعدى 8% من الدخل المحلي، بينما النسبة المقبولة عالميا هي 14%.
ووفق بيان الميزانية الصادر أمس، يتوقع أن يصل إجمالي حجم الدين العام في نهاية السنة المالية (2016 ) إلى ما يقارب 316.5 مليار ريال يمثل ما نسبته 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقع لعام 2016، كذلك يتوقع أن تبلغ خدمة الدين العام المسددة خلال السنة المالية الحالية 5.4 مليار ريال، في حين يتوقع أن تبلغ خدمة الدين للسنة المالية القادمة 9.3 مليار ريال، مشيرا إلى أنه تم تمويل باقي العجز بالسحب من الاحتياطي العام للدولة.
ويتوزع الدين العام إلى 213.4 ديون محلية تمثل 67.4% من اجمالي ديون المملكة، كما يتكون من دين خارجي بقيمة 103.1 مليار ريال.

بين الأقل ديونا
وقال الباحث الاقتصادي ناصر القرعاوي إن ما يميز السعودية إلى جانب قلة الدين الخارجي هو أن الدين الداخلي في أغلبه من خلال الاقتراض المالي من بعض البنوك التي توجد لديها ملاءة مالية لإكمال بعض المشاريع، وقد استفادت المملكة من انخفاض الفوائد على القروض في الفترة الأخيرة لتصدر سنداتها الدولية التي شهدت إقبالا منقطع النظير بجمعها 67 مليار ريال في يومين، مما يؤكد الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني.

غير مقلق
وأكد القرعاوي أن الميزانية في وضع غير مقلق، كما أن استخدام وسائل الدين المختلفة، سواء السندات أو الصكوك ستكون بحذر، مشيرا إلى أن الدولة استطاعت في الفترة الأخيرة عقد 17 اتفاقية تعاون مع دول عالمية رئيسية للاستثمار المشترك وتوطين التقنية محليا.

بعيد عن التعثر
ولفت الخبير الاقتصادي والمالي محمد العمرو إلى أن إصدار السندات داخل الاقتصاد يبعد الدولة عن خطر التعثر في السداد وما يتبعه من إشكالات على الاقتصاد، كما يمنح الموازنة مرونة أعلى وقدرة على التحكم بأسعار الصرف وإعادة جدولة مدفوعاتها، وإن كان يعاب عليه ظهور حالات من التقشف والانكماش وتجفيف للسيولة في السوق المحلية والتي هي المحرك الأساس للأنشطة الاقتصادية عامة.
وذكر أن استدانة الدول كما هو الحال في الشركات محمود إلى حد ما، حيث تمكن الدولة من استخدام احتياطاتها بشكل أكثر كفاءة، إما للتنمية أو للمشاركة والدخول في فرص مربحة.
وأشار العمرو إلى أن إصدار سندات بفوائد 2% قد تمكن الدول من الدخول في فرص ذات عوائد تراكمية تتراوح بين 5 و10%، في الوقت الذي تحافظ فيه على نسب مريحة من الاحتياطات تحسبا لأي طارئ.

تنوع مصادر التمويل
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور سالم باعجاجة إن أول طرح دولي لسندات سيادية وطنية أكد الثقة في الاقتصاد الوطني، وكان الهدف هو الحصول على موارد مالية تمكن الدولة من تسديد التزاماتها.
وأضاف أن خطوتها كانت محسوبة، حيث لم ترغب في الاعتماد على مصدر واحد للتمويل.

ما هي مكونات الدين السعودي؟
حجم الدين العام المحلي والخارجي القائم بنهاية 2016
103.1 الدين العام المحلي
+
213.4 الدين العام الخارجي
=
316.5 إجمالي حجم الدين العام

10 فوائد و10 سلبيات للدينين الخارجي والمحلي،بحسب رأي مختصين تحدثوا لـ "مكة":
- الاقتراض الخارجي
فوائد

1 الاستفادة من انخفاض الفائدة
2 جذب وتوطين التقنيات الدولية
3 جذب المستثمرين الدوليين
4 الحفاظ على السيولة المالية لدى المؤسسات المحلية
5 تعرف العالم على المكانة الاقتصادية للسعودية
6 تستخدم الدول ذات التصنيف الائتماني العالي الصكوك والسندات كاستثمار مربح
7 تبعد الدولة عن خطر التعثر في السداد، وما يتبع ذلك من إشكالات على الاقتصاد
8 تعطي الميزانية مرونة التحكم في أسعار الصرف وجدولة المدفوعات
9 إصدار سندات بفوائد متدنية تمكن من الدخول في فرص ذات عوائد تراكمية
10 ضخ سيولة مالية جديدة تعطي قيما مضافة للاقتصاد.

- الاقتراض الداخلي
فوائد
1 لا يحتسب القرض لدى المؤسسات المالية الدولية
2 تأكيد الموثوقية في إمكانات المؤسسات المالية الوطنية
3 إمكانية تحكم الدولة بكمية النقد والتضخم وتنشيط القطاعات
4 الابتعاد عن تداعيات ومخاطر التعثر في السداد
5 الحفاظ على الاحتياطات الوطنية من العملة الصعبة
6 عدم رهن القرار السيادي الوطني لأي جهة خارجية
7 الحفاظ على الأصول والثروات الوطنية
8 تحريك قطاعات التمويل والاستثمار في الداخل
9 تجنب التزامات الاقتراض من الخارج والتي قد تضر بالمصالح الوطنية
10 شحذ الهمم بتأكيد الثقة في قطاعات الاقتصاد الوطني

- الاقتراض الداخلي
سلبيات
1 تأثر حجم السيولة لدى المؤسسات المالية المحلية
2 بطء الدورة الاقتصادية وحركة القطاعات نتيجة تأثر السيولة
3 تأثر جاذبية الدولة الاستثمارية
4 خروج بعض المؤسسات من السوق نتيجة التكلفة العالية للإقراض
5 تسريح بعض العاملين في المؤسسات نتيجة تراجع الأعمال
6 شح السيولة قد يؤدي إلى تعثر بعض المشاريع
7 عدم الاستفادة من انخفاض الفائدة بما ينعكس على الاقتصاد الوطني
8 تعريض الاقتصاد الوطني لهزات نتيجة ضعف التمويل
9 إحجام بعض الشركات عن التوسع خوفا من تعثر المشاريع
10 الاستمرار في هذا الاقتراض قد يعرض الاقتصاد للانكماش

- الاقتراض الخارجي
سلبيات
1 مخاطر وقوع أحداث عالمية مفاجئة تؤثر على قيمة أدوات الدين
2 مخاطر التأثير في القرارات السيادية للدول
3 تأثر السمعة الدولية والجاذبية للاستثمار في حال التعثر عن السداد
4 تنخفض المزايا النسبية للقرض مع تراجع قوة الاقتصاد
5 في حالات التقشف والانكماش يفاقم القرض تداعيات ضعف السيولة
6 تأخر السداد نتيجة أوضاع طارئة يراكم المديونية
7 التوقف عن السداد يعرض الدولة لقيود دولية حول جدولة المديونية وعمل القطاعات
8 قد يؤثر على درجة التصنيف الائتماني للدولة
9 قد يؤدي الاقتراض إلى تحكم بعض الشركات الدولية في بعض القطاعات
10 تؤثر بعض القروض على مرونة التحرك في العلاقات الدولية







 
إطبع هذه الصفحة