الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :مطالبات شوريّة بالتصدي لظاهرة التسول وكبح جماحه
الجهة المعنية :موضوعات عامة
المصدر : جريدة الرياض
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 27/04/1438
نص الخبر :

جددت وزارة الشؤون الاجتماعية- قبل دمجها مع العمل - شكواها من تداخل مهامها واختصاصاتها الحقيقية مع جهات حكومية أخرى كمكافحة للتسول، وشؤون الخادمات ومراكز شديدي الإعاقة، وأكدت لمجلس الشورى أنها تبذل جهودها المتواصلة والحثيثة لنقل التسول إلى وزارة الداخلية ومراكز تأهيل شديدي الإعاقة لوزارة الصحة، مقترحة في تقريرها السنوي عن العام المالي 36ـ1437 الذي ناقشه الشورى يوم أمس الثلاثاء. توفير أراضٍ مناسبة داخل النطاق العمراني لإنشاء دور، وإنشاء مباني تتناسب مع أنشطة الفروع بدلاً من المستأجرة، كما طالبت وزارة المالية لاعتماد تكاليف إضافية لعقود العمالة وحث القطاع الخاص لتوفير الوظائف المناسبة للمعوقين، ورفع بند التدريب والابتعاث إلى ٣٠ مليون ريال في الميزانية المقبلة لها لتغطية احتياجات التدريب، وتجنب الحاجة إلى نقل هذه التكاليف من بنود الوزارة أو تراكم المديونيات عليها.

وأكدت أمل الشامان الحاجة لزيادة العاملين في مراكز الرعاية للمعوقين وللمسنين وتساءلت عن أسباب عدم سد الوزارة للنقص والعجز الشديد في هذا الشأن من خريجي التخصصات الجامعية والتربية الخاصة بالذات رغم وجود آلاف الوظائف الشاغرة لديها، كما تساءلت عن عدم تشغيل المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بالشكل المطلوب منتقدة اعتماده على ما تم خلال مرحلة التأسيس فقط من توظيف وتجهيز لمقره، وأضافت " كيف سمحت الوزارة لعدد من العاملات بالعمل في مراكز الرعاية النهارية وأخريات في المجال الصحي وهن من غير المرخص لهن"، وختمت "كان على لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس أن تطالب الوزارة بإعادة هيكلتها وبما في ذلك مشروعاتها وبرامجها".

من جهته، قال الأمير خالد المشاري آل سعود: إن تقرير الوزارة يؤكد وجود نحو 11 ألف متسول غير سعودي ومن ضمنهم 1170 سيدة كما ضبطت الوزارة 1600 سعودي متسول أكثرهم من النساء، مجدداً المطالبة بالتصدي لظاهرة التسول وكبح جماحها، كما تطرق لتوظيف أوقاف "الشؤون الاجتماعية" لتستديم مواردها ودعم مشروعاتها وبرامجها.

وطالب عبدالعزيز الحرقان بالنظر في تعامل الوزارة مع الأسر المنتجة وكأنهم بحاجة إلى صدقات، داعياً إلى تحويلها لمشروعات استثمارية وتأسيس مؤسسات ناشئة لهذه الأسر والتأكيد على أن منتجاتها محل ثقة، وتساءل عن وجود متسولين رغم أن الجمعيات الخيرية المرخصة بالمئات، وجدد منصور الكريديس التنبيه على قرار لمجلس الوزراء الصادر قبل 15 سنة ويقضي بالتعامل مع ظاهرة التوحد وتكليف وزارات الشؤون الاجتماعية، التعليم، والصحة بذلك، ويشير إلى استمرار مشكلة التوحد ودفع ذويهم لأكثر من 130 ألف ريال سنوياً للتأهيل والعلاج وقال:" في المملكة ما يقارب 200 ألف طفل توحد ولا يوجد لدينا مركز علاج لهذا الداء".

وقال الكريديس: إن الوزارة في معظم تقاريرها السنوية السابقة تذكر أنها بصدد تطبيق التأمين الطبي على المستحقين للضمان الاجتماعي وحتى الآن لم تنفذ التطبيق، مؤكداً تقدمه بتوصية إضافية لتطبيق التأمين خلال عام، ويرى ناصر الموسى أن تقرير الوزارة لم يعكس التوجهات الجديدة للدولة، مضيفاً بأنها غير قادرة على الوفاء بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وطالبت نورة المري بتخصيص أماكن مفتوحة للسجناء تضم أخصائيين نفسيين لتهيئة الذين شارفت مدة حبسهم على الانقضاء للحياة بعد السجن، وشددت على العناية بالسجناء والمعاقين وكبار السن، مشيرةً إلى أن تقرير اللجنة انصب على الجمعيات الخيرية والتطوعية، ولم تهتم توصياتها بالمعوقين والسجناء، ولفتت إلى أن سماح بعض الحرس بدخول الممنوعات مقابل رشوة للسجون في ازدياد، وأن السجناء لا يكتسبون مهن حرفية كي تساعدهم في حياتهم بعد تمام محكوميتهم.

إلى ذلك ناقش المجلس تقرير هيئة الري والصرف بالأحساء وأشار عضو إلى أنها لم توفق في صرف المبالغ المعتمدة لها في عدة أبواب من الميزانية بالرغم من مطالبتها بمزيد من الدعم، وطالب آخر بتخصيص بعض مشروعات الهيئة وتحويلها إلى هيئة تشمل القصيم، وينبع، وبيشة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار، وأبدى عدد من الأعضاء الذين داخلوا عدة ملحوظات تناولت صياغة المواد المقترح تعديلها وإضافة إلى ملحوظات إجرائية ونظامية بشأن عقوبة التشهير ومدى أهميتها في الحد من المخالفة في الأنظمة المقترح إدراجها فيها.



 
إطبع هذه الصفحة