صدر أمس أمر ملكي يتعلق بنظام «ضريبة الدخل» على الوعاء الضريبي للمكلف، الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة، على أن تكون 50% لمن تزيد استثماراته على 375 مليار ريال، و65% لمن يزيد على 300 حتى 375 مليارًا، 75% لمن يزيد على 225 مليارًا حتى 300 مليار، و85% لمن يزيد عن 225 مليارا.

وتصمن الأمر الملكي ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بالصناديق والمستحقة اعتبارًا من بداية العام المالي، الذي يتم فيه الحسم، وأن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء تأسست في المملكة أو خارجها.

أولًا: يكون سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف، الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية وفقًا للآتي:-

1 - 50 % للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا يزيد على ( 375 ) ثلاثمئة وخمسة وسبعين مليار ريال.

2 - 65% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا يزيد على ( 300 ) ثلاثمئة مليار ريال وحتى مبلغ ( 375 ) ثلاثمئة وخمسة وسبعين مليار ريال.

3 - 75% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا يزيد على ( 225 ) مئتين وخمسة وعشرين مليار ريال وحتى مبلغ ( 300 ) ثلاثمئة مليار ريال.

4 - 85 % للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا لا يزيد على ( 225 ) مئتين وخمسة وعشرين مليار ريال.

ولأغراض تطبيق ما ورد في الفقرات (1) و (2) و(3) و(4) من هذا البند يقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء.

ثانيًا: لشركة الأموال - للأغراض الضريبية - حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين، مع مراعاة ما يأتي:

1 - ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتبارًا من بداية العام المالي، الذي يتم فيه الحسم.

2 - أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء تأسست في المملكة أو خارجها.

ثالثًا: يسري العمل بما ورد في البندين ( أولًا ) و( ثانيًا) من هذا الأمر اعتبارًا من تاريخ 1 / 1 / 2017م.

رابعًا: تستكمل الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة، الواردة في نظام ضريبة الدخل - الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) بتاريخ 15 / 1 / 1425هـ - بما يتفق مع ما ورد في البندين (أولًا ) و(ثانيًا) من هذا الأمر، وذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017م.