الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

الملف الصحفي


عنوان الخبر :إطلاق 13 مبادرة اقتصادية للقضاء على التستر وتعزيز ريادة الأعمال للشباب
الجهة المعنية :مدير الجامعة
المصدر : جريد الاقتصادية
رابط الخبر : أضغط هنا
تاريخ الخبر : 28/11/1438
نص الخبر :
أطلقت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة نهاية الأسبوع الماضي 13 مبادرة اقتصادية جديدة ضمن برنامج التنمية الاقتصادية، بهدف تطوير المحتوى الاقتصادي المحلي، والعمل على تطوير الأنشطة والمنتجات الاقتصادية، ورفع جودتها ومساعدة رجال الأعمال على تصدير منتجاتهم، والقضاء على التستر التجاري.
وستفتح المبادرات الاقتصادية مجالات للمنتجات المحلية لتوفير فرص العمل في جميع القطاعات في جميع مراحل سلسلة القيمة المضافة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية والانتقال إلى التصدير، وصناعة منتجات وطنية ذات جودة عالية تعكس التقدم الذي تشهده السعودية.
وأولى تلك المبادرات، مبادرة تأسيس مجمع لريادة الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تهدف إلى تأسيس مركز متخصص ومتكامل لدعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة عمل احترافية، فضلا عن تحفيز الشباب على دخول المجال من خلال مميزات لبدء الأعمال، وتعزيز الابتكار في نماذج العمل، وفتح مشاريع وطنية، وتوفير فرص عمل، وتسهم تبعا لذلك في رفع الناتج المحلي إلى 35 في المائة، كأحد أهداف رؤية 2030م، من خلال نظام اقتصادي محفز وبنية تحتية بمعايير عالمية.
ثانيها يتعلق بمبادرة نموذج برنامج مكافحة التستر التجاري للبقالات، حيث تهدف لإطلاق أول نموذج للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع مركز التكامل التنموي، إذ إن تأثيرها الاقتصادي يتمثل في تنمية قطاع التجزئة، وتوليد فرص وظيفية للسعوديين، وفرص عمل للعوائل السعودية في المنشأة الواحدة، والتحكم في الاقتصاد الخفي.
وثالث تلك المبادرة برنامج الامتياز التجاري، التي تتمثل في ثلاث مبادرات وهي مبادرة دعم الشركات الوطنية الواعدة وتشجيعها لتبني نظام الامتياز التجاري، ومبادرة تمكين رواد الأعمال للاستثمار في الامتيازات التجارية، وأخيرا مبادرة استقطاب العلامات التجارية في القطاعات غير المخدومة.
وتسهم تلك المبادرات الاقتصادية في زيادة عدد الشركات الوطنية المالكة للامتياز التجاري لأكثر من 5 في المائة، وزيادة مساهمة الامتيازات السعودية لأكثر من 0.03 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة عدد الوظائف في قطاع الامتياز التجاري لأكثر من 250 ألف فرصة وظيفية.
علاوة على مبادرة رابعة لحصر الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى العمل على حصر الفرص الاستثمارية المحلية سواء كانت حكومية أو خاصة وتصنيفها وعرضها على المهتمين من قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة مشاركة هذه المنشآت في الناتج المحلي ورفعه إلى 35 في المائة بحلول ورفعه عام 2030.
وتستهدف المبادرة لبناء منصة لعرض الفرص الاستثمارية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور هذه المنشآت في الاستثمار بالقطاع الخاص، وتوفير مشاريع ذات طابع استثماري تزيد من قدرة المنشآت على الاستمرارية والمنافسة، وتوفير فرص عمل للسعوديين.
أما المبادرة الخامسة تتمثل في إقامة برامج تدريب مهنية لملاك ومنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير القدرات الإدارية والمهنية لمنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولرياديي المستقبل، وذلك من خلال عقد برامج تدريبية متنوعة ذات علاقة بالممارسات العملية اليومية للمنشآت، وتأتي أهمية المبادرة في صقل المهارات الاحترافية للقياديين في مجال الأعمال، وتحقيق الاستدامة من خلال المشاكل التي تؤثر في استمرارية الشركات، وزيادة عدد الشركات القادة على توفير وظائف والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي.
فيما تهدف المبادرة السادسة لتطوير صناعة العطور من الورد الطائفي إلى تعظيم الأثر من صناعة هذا المنتج عن طريق الاستفادة من المميزات التنافسية وتطويره، ما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج والمساهمة في الناتج المحلي وتوفير فرص وظيفية إضافية هذا في القطاع، الأمر الذي ينعكس على زيادة كفاءة الإنتاج للورد الطائف، ورفع الجودة وتعظيم المكاسب، واستقطاب بيوت العطور العالمية للتصنيع في السعودية، وتحويل الطائف لمركز عالمي لإنتاج العطور ودراساته.
أما المبادرة السابعة تتمثل في إطلاق برنامج MIT لتطوير ريادة الأعمال في المناطق بالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان لإدارة الأعمال وتهدف إلى ترشيح وإرسال فرق عمل من القطاعات المعنية بتطوير ريادة الأعمال في المناطق لبرنامج MIT الذي ينعقد على مدار عامين لتسريع النمو الاقتصادي وتوليد الوظائف عن طريق استراتيجية مسرعة ترتكز على الأنشطة الريادية.
أما تأثيرها الاقتصادي سيكون في تنمية ثقافية ريادة الأعمال على مستوى يضاهي المستويات العالمية، زيادة كفاءة أدوار القطاعات الحكومية المعنية في تطوير بيئة الأعمال، توفير مشاريع ذات طابع استثماري تزيد من قدرة المنشآت على الاستمرارية والمنافسة، وتوفير فرص عمل للسعوديين.
في حيت تتمثل المبادرة التنموية الثامنة في زيادة فرص المشاريع الريادية وتهدف لتحفيز طالب الجامعات للانخراط في العمل الحر من خلال مركز ريادة الأعمال في جامعة الملك عبدالعزيز، ما يسهم في صقل مهارات الطالب المقبلين على التخرج وتدريبهم في مجال الأعمال من خلال التعرف على الفرص المتاحة وكيفية دخول السوق بأفكار ومشاريع رائدة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد والنمو وتحقق الاستدامة، والتقليل من البحث عن الوظائف الحكومية والخاصة والاتجاه إلى العمل الحر، للمساهمة في تنويع الركائز الاقتصادية في المملكة، وتوفير فرص عمل في مشاريع جديدة مبتكرة.
والمبادرة التاسعة تتمحور في تأسيس شبكة رائدات الأعمال هدفها تأسيس منصة إلكترونية لتكوين مجتمع من سيدات ورائدات الأعمال الناشطات لدعم وتحفيز وإنشاء مشاريع تجارية ناجحة، ويتمثل تأثيرها الاقتصادي في تزويد السيدات بالمهارات الرئيسة لتأسيس وتطوير المشاريع، وزيادة عدد المشاريع التي تملكها المرأة، والزيادة من فرص التعاون مع الجهات المختلفة لتقوية المشاريع الريادية للمرأة، وزيادة عدد المشاريع النسائية الناجحة، وتسهيل نقل المهارات بين السيدات.
إضافة إلى مبادرة عاشرة لتأسيس منتدى المرأة وتهدف إلى تأسيس منصة متخصصة للسيدات يعقد نصف سنويا وبهدف الإلهام والاحتفال بإنجازات المرأة وتمكين السيدات، وتهدف المبادرة لفتح مجالات التعاون بين سيدات الأعمال محليا وعالميا، إبراز نجاحات السيدات المساهمات عالميا ومحليا، عرض الفرص المتاحة للسيدات للمشاركة في الاقتصاد، ربط السيدات مع جهات عالمية لنقل المعرفة.
وتتمثل المبادرة الـ11 في تأسيس مسرعة في أعمال غرفة مكة المكرمة وتهدف إلى العمل على تنشيط ريادة الأعمال في منطقة مكة المكرمة وذلك من خلال تأسيس مسرعة الأعمال وتطويرها، ما يساعد على تطوين الخدمات والمنتجات التي تسهم في الاستمرارية والمنافسة والتوسع لاحقا، ويتمثل تأثير المبادرة الاقتصادي في تمكين مجتمع ريادة الأعمال اقتصاديا واجتماعيا، نشر ثقافة العمل الحر، وتوليد وظائف جديدة.
فيما تتضمن المبادرة الـ12 برنامج المنصات الإلكترونية فتتمثل في ثلاث منصات، منصة تصنيف وتقييم المنشآت (ممكن) وتهدف المنصة لقياس أداء المنشآت عن طريق تشخيص وضعها ومعرفة احتمالية النمو أو مكامن الضعف أو القوة في النواحي المالية أو الإدارية أو التنظيمية، بذلك التشخيص تستطيع الهيئة تقديم الخدمات المناسبة حسب تشخيص المنشأة.
والتأثير الاقتصادي للمنصة عبر الإسهام في تنمية القطاعات القابلة للنمو عن طريق فهم السوق وتشخيص الوضع القائم، والمساهمة في زيادة ربحية الشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي توفير مزيد من الوظائف، وزيادة كفاءة المنشآت التي تواجه ضعف في بعض جوانب إدارتها.
علاوة على منصة الخدمات السحابية وتهدف إلى توفير التطبيقات السحابية للمنشآت الصغرية والمتوسطة لمساعدتها في الحصول على الخدمات المشتركة (تطبيقات مالية – نقاط بيع) بأسعار رمزية لمساعدتها في خفض التكاليف المالية، وبناء سوق رقمية سحابية محلية لإعادة الشركات المحلية للاستضافة المحلية، وبناء مجتمع رقمي للمطورين والمبرمجين لتبادل الخبرات وتنمية المهارات، وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال تطوير القطاع الرقمي، وتسهيل إدارة الأعمال التجارية للمنشآت، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المنشآت الصغرية والمتوسطة وبالتالي ضمان استمراريتها.
فيما تهدف منصة الدعم والإرشاد إلى تسهيل الوصول إلى رواد الأعمال أصحاب الأفكار الجديدة القابلة للتحويل إلى مشاريع فعالة، وتسهيل الوصول إلى رؤساء الأموال وتسهيل الحصول على الإرشاد والدعم من قبل أصحاب الخبرات، وتستهدف تخفيض التكاليف والمخاطر لقيام منشآت جديدة، تنويع الاقتصاد من خلال دعم المشاريع المختلفة، وزيادة عدد الشركات الريادية عن طريق الاستثمار الأفكار الجديدة والإبداعية.
فيما تتكون المبادرة الـ13 من برنامج طموح الذي يتضمن أربعة برامج، وهي طموح للمنشآت المتوسطة ويهدف إلى دعم نمو المنشآت المتوسطة المتميزة في خمس ركائز، معطيات السوق وإمكانية الوصول إليها، وتحسين العمليات التشغيلية، وتنسيق الوصول لمصادر التمويل، والابتكار والتكنولوجيا، والقيادة والحوكمة، ويهدف البرنامج اقتصاديا إلى تسريع نمو المنشآت المشاركة وزيادة تأثيرها في الناتج المحلي.
أما برنامج الإرشاد المؤثر للشركات النامية فيقوم بدور قيادي في اختيار وإرشاد الرياديين المؤثرين في مجالاتهم، وتسريع نمو شركاتهم حول العالم، ويهدف المشروع اقتصاديا إلى تسريع نمو المنشآت المشاركة وزيادة تأثيرها في الناتج المحلي.
في حين أن برنامج طموح للمنشآت المتوسطة يهدف إلى نمو الشركات من خلال تقديم خطط للنمو، ودراسات مختصة، ودورات مع خبراء، وتطوير الخطط الاستراتيجية والابتكار في المنشآت المشاركة، والتمكن من استكشاف الفرص المحلية والعالمية للتوسع، وتأثيره الاقتصادي يهدف إلى تجهيز الشركات السعودية المشاركة وزيادة تأثيرها في الناتج المحلي.
أما برنامج طموح للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر فيهدف إلى بناء برنامج مستدام لتقييم ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير إمكانات وكفاءة المنشآت وتسهيل أعمالها ودفع النمو للمنشآت ونقل المعرفة وبناء الخبرات لفريق العمل والاستفادة من الخدمات الاستشارية المحلية في تنمية المنشآت وزيادة تأثير المنشآت في الناتج المحلي وزيادة نسبة التوطين في المنشآت، ويهدف البرنامج إلى تسريع نمو المنشآت المشاركة، وزيادة تأثيرها في الناتج المحلي.


 
إطبع هذه الصفحة